حملة (يلا نحميها لتحمينا )

 الأراضي المقدسة الخضراء/GHL

من حقنا أن نعيش في بيئة متوازنة نحميها فتحمينا

نصت المادة رقم 33 من القانون الأساسي الفلسطيني على "ان البيئة المتوازنة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع"، وهذا ما كفله الدستور في المادة رقم 15 أيضاً، وذلك لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنه وحمايتها للأجيال القادمة. لذا فهي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع. 

إن أبرز التحديات التي تواجه البيئة الفلسطينية، إلى جانب التحدي الأساسي والأكبر المتمثل بالاحتلال وسياساته وممارساته التدميرية، تتمثل في غياب قوة الردع والتنفيذ للتشريعات والقوانين القائمة. كما أن عدم وجود نظام عقوبات رادعة، سمح بارتكاب العديد من التعديات الخطيرة التي باتت تهدد بيئتنا واستدامتها، والتعدي على حق شعبنا والأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وآمنة وصحيه. إن غياب قوة إنفاذ القانون وتطوير مجموعة فاعلة من الاجراءات التنفيذية والتعليمات المشددة والاشتراطات الفنية، يتطلب وجود جسم تنفيذي فاعل يتابع ويلتزم بتنفيذ التشريعات والقوانين الناظمة لحماية وتطوير البيئة. 

إن نظرةً لما يدور من حولنا، نجد أن هناك آلاف التعديات والمخالفات التي ترتكب يومياً في المجال البيئي، من قبل أفراد ومجموعات ومؤسسات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها، مفضلين مصالحهم الذاتية الضيقة، على حساب مجتمعنا الأكبر وبيئتنا التي تحتضننا بين جنباتها، مؤدية الى استنزاف وتدمير لمواردنا الطبيعية وتلويثها، وإلحاق أشد الأذى بكل مقومات وجودنا المستقبلي على هذه الأرض ضمن بيئة سليمة ومستدامة. 

ونتيجة لهذه التعديات لم يتبقى من سهل مرج بن عامر سوى 10 آلاف دونم من أصل 100 ألف دونم (أكثر المناطق الزراعية خصوبة على مستوى الأراضي الفلسطينية) بسبب الجشع الاسمنتي.  والسكوت عن هذه التعديات سمح لتحويل الأغوار الفلسطينية من سلة غذاء إلى شاليهات وفلل، هناك أكثر من 1500 فيلا في الأغوار الفلسطينية مقامة على حساب الأراضي الزراعية وتستنزف مصادر المياه. هل يعقل ان تقام بعض المناجر على أراضي المحميات وتلتهم أشجارها كمصدر أخشاب دون حسيب أو رقيب؟ إلى متى؟؟ المحاجر تقتل العديد من قرانا بالإضافة إلى الكسارات في العديد من المناطق وغبار الموت المنبعث منها، إلى متى تظل سيارات النضح تسكب المياه العادمة السوداء في الأراضي المزروعة بالكرمة، وإلى متى تستمر حرائق المواد البلاستيكية لاستخراج النحاس وبعض المعادن منها، إلى متى تظل أرضنا حاوية للنفايات الإسرائيلية لينتفع منها أصحاب الأنفس المريضة، فتتلوث أراضينا ومياهنا بالنفايات السائلة والصلبة والدخان المنبعث من المكبات العشوائية فيتم اغتيال صحتنا وصحة أطفالنا، وأما مأساة تحطيب مئات أشجار الزيتون المعمرة ما هي إلا اغتيال لإرثنا الثقافي والتاريخي والتحطيب الجائر والصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية يقضي على التنوع الحيوي والرقابة في سُبات. فالصمت على هذه التعديات والمخالفات أدى إلى تدمير كبير للبيئة يحتاج إلى وقت لإصلاحه ونتمنى عدم الاستمرار في هذه التعديات حتى لا تتفاقم المشكلة.

إن استمرار تلك التعديات قد أدى ويؤدي وسيؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة التدهور البيئي في فلسطين. فبعد مرور أربع سنوات على توقيع مذكرة التفاهم بين الشرطة وسلطة جودة البيئة، لم تتراجع تلك التعديات والجرائم، بل نراها قد ازدادت بوتيرة متسارعة. فيومياً ترتكب المئات من التعديات والجرائم بحق بيئتنا وأرضنا ومياهنا وهواءنا، وتعكس الأرقام دقة ما نحذر منه، حيث تشير الإحصاءات الى أن الشرطة البيئية، ومنذ تشكيلها عام 2018 حتى اليوم، قد تعاطت مع 817 قضية بيئية فقط، دون تغطية إعلامية ولا مشاركة للرأي العام لفضح تلك الانتهاكات والتصدي لها. 

فمتى سيتحقق الحلم ويتم مشاهدة الشرطة البيئية الفلسطينية في الميدان تنفذ القانون بحزم وعدالة؟ 

بالرغم من تزايد الاهتمام الحكومي بالبيئة، والذي تمثل بتحويلها الى موضوع قطاعي، إلا أننا بحاجة الى تفعيل ودعم الجسم التنفيذي للمنظومة التشريعية وهي الشرطة البيئية، ببناء قدراتها وإمكاناتها البشرية والمادية، ورفدها بالمعلومات والمعطيات اللازمة، لتمكينها من إنفاذ قانون البيئة الفلسطيني وردع المخالفين. 

لذا، وانطلاقاً من مسؤولياتنا جميعاً، ندعوكم لمساندة حملتنا الشعبية والمؤسساتية، حملة "يلا نحميها لتحمينا"، من خلال التوقيع على هذه العريضة لجمع 100,000 توقيع، لمطالبة مجلس الوزراء الفلسطيني بدعم وتعزيز دور الشرطة البيئية لتتمكن من القيام بمهامها ضمن الصلاحيات المكلفة بها.

 

لنجعل من حملتنا، حملة وطنية شاملة، يشترك فيها الجميع، لنتمكن من أخذ مسؤولياتنا بحماية بيئتنا ووجودنا ومستقبل أبنائنا والأجيال القادمة.

مرفق الموقع لتوقيع العريضة 

https://ecjp.ps/ar