cop28 علامة فارقة في الطموح العالمي للعمل المناخي ولكن.. التمويل الاختبار الأخطر أمام” التنفيذ”

 الأراضي المقدسة الخضراء/GHL 

مازالت أصدار اتفاق الإمارات في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop28، المنتهي قبل أيام متواصلة، وردود الفعل بين الجهات العلمية والبحثية والهيئات المراقبة مستمرة، خاصة مع صدور النص النهائي والتقرير الرسمي للهيئات التفاوضية المشاركة في المؤتمر.

يحتوي الاتفاق النهائي، على أهداف جديدة طموحة لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، ولأول مرة، اتفاق صريح على “الانتقال من الوقود الأحفوري”.

ورغم أن الالتزام أضعف من “التخلص التدريجي” من الفحم والنفط والغاز الذي كان يتطلع إليه الكثيرون، لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن أحد العوائق الضخمة أمام تنفيذ الاتفاقية سيكون استمرار نقص التمويل من الدول المتقدمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة على التكيف مع تغير المناخ وتحويل أنظمة الطاقة لديها.

ورغم أن النص يسلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من الأموال، فإنه لا يتطلب من الدول الأكثر ثراءً أن تتحرك.

الاستثمار العالمي في المناخ 1% من الناتج العالمي

أفاد فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، أن الاستثمار العالمي في المناخ قد زاد إلى حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكنه لا يزال ولا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حجم التغيير المطلوب، وخاصة في البلدان الناشئة والنامية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود فجوة تمويلية تتجاوز 500 مليار دولار سنويًا لمشاريع المناخ في الأسواق الناشئة على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقال محمد أدو، مدير مركز أبحاث الطاقة والمناخ Power Shift Africa، على موقع X (تويتر سابقًا): “التمويل هو المكان الذي ستصمد فيه خطة تحول الطاقة بأكملها أو تسقط، “هذه العملية قد تؤدي إلى اتفاق للابتعاد عن الوقود الأحفوري، لكنها فشلت في تقديم خطة لتمويلها”، “ما لم يتم توفير التمويل، فإن البلدان النامية لن تكون قادرة على القيام بذلك، إذا كانت الدول الغنية تريد حقًا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فعليها أن تجد طرقًا مبتكرة لتمويل ذلك بالفعل.

غياب تدابير تمويل التحول:

وقالت لورا سابوجال رييس، كبيرة مستشاري السياسات للبنوك العامة والتمويل المستدام في مؤسسة أبحاث المناخ E3G،

إن النص كان “حقيبة مختلطة”، حيث لم يتم وضع التدابير المتعلقة بتمويل التحول في مجال الطاقة والتكيف في النص النهائي، لكنها أضافت أنها “توفر مسارًا واضحًا لبناء الزخم بما يتجاوز عملية مؤتمر الأطراف، وهناك بنود جديدة لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات”.

وتشمل هذه الإشارة إلى الضرائب كمصدر مبتكر محتمل للتمويل، والحاجة إلى الابتعاد عن تمويل الديون ونحو التمويل الميسر للغاية القائم على المنح، فتكلفة إزالة الكربون أعلى بكثير في الوقت الحالي بالنسبة للبلدان النامية بسبب علاوة المخاطر التي تدفعها عندما تقترض، وأضافت “نحن بحاجة إلى التحول نحو مصادر التمويل العام التي يمكن الاعتماد عليها ويمكن التنبؤ بها ومستدامة”.

وأوضحت أنه كان هناك أيضًا تقدم هائل من بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، بعد عام من مطالبتها بتكثيف عملها المناخي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

تأثيره على المساهمات المحددة وطنيا للدول:

من المرجح أن يكون التأثير الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على المستثمرين والشركات هو كيفية تأثيره على المساهمات المحددة وطنيا للدول (NDCs)، والتي يجب “إعادة النظر فيها وتعزيزها” بحلول نهاية عام 2024.

ويشجع الاتفاق “الدول على الحصول على معلومات أكثر تحديدا“.

يقول أدير تورنر، رئيس لجنة تحولات الطاقة: “في مساهماتهم المحددة وطنيًا حول كيفية وصولهم إلى صافي الصفر”، “نحن بحاجة إلى تفاصيل حول كيفية مواءمة المساهمات المحددة وطنيا مع هدف 1.5 درجة مئوية، وما ستفعله البلدان في مجالات محددة مثل تطوير الشبكات أو كهربة النقل البري، نحن بحاجة إلى الانتقال من الكلمات إلى الأرقام.

صندوق الخسائر والأضرار:

لكن المؤتمر بدأ بداية مشجعة، مع “تشغيل” صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، مما أدى إلى تأمين 792 مليون دولار في تعهدات مبكرة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا أنها ستخصص 30 مليار دولار لصندوق جديد لتمويل المناخ يسمى ألتيرا، بهدف توجيه رأس المال المؤسسي نحو الاستثمار المناخي، على الرغم من أنه سيتم نشر 5 مليارات دولار فقط من الصندوق بمعدلات ميسرة لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى الجنوب العالمي.

إذا كانت التزامات التمويل في الاتفاق النهائي مخيبة للآمال، فقد كانت هناك عاصفة من مبادرات التمويل الجديدة، وكان الكثير منها يمزج التمويل من القطاع الخاص مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تمولها الحكومة والتمويل الخيري، مضيفاً “العمل الخيري” كحرف رابع إلى “العمل الخيري”. النقاط الثلاث للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كان إطلاق One Acre Fund Re أحد أكثر الابتكارات ابتكارًا، وهو صندوق جديد لإعادة التأمين للمساعدة في حماية 4 ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة عبر المناطق الفرعية -الصحراء الإفريقية بحلول عام 2030 من التأثير المدمر لتغير المناخ على غلات المحاصيل.

ديفيد هودن هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة هودين للتأمين، التي تدعم صندوق One Acre وسلط الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في مساعدة الأشخاص الضعفاء على إدارة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وإطلاق العنان للاستثمارات، وحماية البلدان الضعيفة من تغير المناخ.

وقال: “إن أربعة وثمانين في المائة من إجمالي الزراعة يقوم بها أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يملكون أقل من فدان واحد”، “80% يتأثرون بتغير المناخ، لكن 98% منهم ليس لديهم تأمين، لقد قمنا للتو بتنفيذ مخطط لحماية 800 ألف مزارع في رواندا من الجفاف، ولكنها تفعل أكثر من ذلك – فهي تمكنهم من الاستثمار.

في السابق، كان المزارعون يزرعون نصف بذورهم فقط، تحسبًا لتدمير المحصول بسبب الجفاف، لكن التغطية التأمينية، التي تدفع تلقائيا في حالة الجفاف، تسمح لهم بزراعة جميع بذورهم، مما يزيد من محصولهم ودخلهم.

وقال ، إن بعض الدول قد تتعرض لخسارة بنسبة 100% في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأحوال الجوية القاسية، “لقد حسبنا أن الخسائر يمكن أن تقتصر على 10% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الثلاثين الأكثر ضعفاً مقابل مليار دولار فقط، أو 1% من صندوق الخسائر والأضرار المتوقع،. ومن شأن هذا المليار دولار أن يفتح 75 مليار دولار من التغطية لوثائق التأمين “المحددة”، والتي تدفع تلقائيا عند وقوع حدث ما.

وأضاف هودن: “تحتاج هذه البلدان إلى أن تكون قادرة على الاستثمار في المستقبل حتى إذا حدث شيء ما، فإنها تكون محمية وتتوفر الأموال اللازمة لإعادة البناء”.

مصادر لم تكن في السابق متاحة:

أخبر أويون سانجاسورين، مدير الشؤون الخارجية في صندوق المناخ الأخضر (GCF)، لجنة COP28 كيف يعمل الصندوق مع مجموعة Mitsubishi URJ المالية لإنشاء شركة ضمان خضراء، لتصبح أول مؤسسة مالية عالمية تقدم ضمانات للمناخ الأخضر.

سندات المناخ في البلدان النامية

استثمر الصندوق الأخضر للمناخ أيضًا 150 مليون دولار في GAIA، وهي منصة تمويل مختلطة بقيادة MUFG وFinDev Canada، مؤسسة تمويل التنمية الثنائية في كندا.

ستقدم المنصة التي تبلغ قيمتها 1.48 مليار دولار قروضًا طويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في ما يصل إلى 25 دولة نامية، مما يجعل التمويل متاحًا من خلال مصادر لم تكن في السابق متاحة للبلدان المشاركة.

وشهد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أيضًا إطلاق شركاء المناخ المتحالفين، وهو نوع جديد من منصة الاستثمار التي تجمع بين العمل الخيري ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص لمعالجة فجوة التمويل الحرجة في المراحل الأولى من المشاريع المتعلقة بالمناخ في الاقتصادات الناشئة.

وفي حين أن هناك حاجة إلى 5% فقط من تمويل المشروع للاستعدادات المبكرة، مثل حيازة الأراضي والتقييمات البيئية، فإن تأمين رأس المال هذا يمثل تحديًا بسبب تجنب المخاطر بين الممولين من القطاعين العام والخاص.

حجم تخفيضات الانبعاثات المطلوبة

مارك جالوجلي، المؤسس المشارك لمجموعة Three Cairns Group، ورئيس مجلس إدارة Allied Climate Partners، وقال في حدث جانبي إن شركة Allied Climate Partners ستدير في البداية سلسلة من أربعة صناديق بقيمة 800 مليون دولار، تستثمر في الهند وإفريقيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى.

ستأتي أول 25% من الأموال من مانحين أثرياء يعرفون أنهم قد يخسرون أموالهم إذا فشل المشروع، “إذا كان الصندوق ناجحا حقا، فإنهم يشاركون في الاتجاه الصعودي ثم يعيدون تدوير رؤوس أموالهم ويفعلون ذلك مرة أخرى”.

لذلك، في حين كان الكثير من الناس غاضبين من حضور لوبي الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإن حضورهم وضغوطهم اليائسة بشكل متزايد، لا يمكن اعتبارها علامة على القوة، بل على ضعف حججهم، لا سيما في مواجهة التغير المناخي.

ويوضح التقييم العالمي بشكل صارخ حجم تخفيضات الانبعاثات التي ستكون مطلوبة، وحجم الاستثمار المطلوب لتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في البقاء في حدود 1.5 درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة.

عن مجلة المستقبل الأخضر https://greenfue.com/cop28-9/