لمناسبة يوم البيئة الفلسطيني "التعليم البيئي" يدعو لوقف "الإبادة البيئية" المتواصلة في غزة

 الأراضي المقدسة الخضراء/GHL 

بيت لحم: دعا مركز التعليم البيئي/ الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة إلى تكريس يوم البيئة الفلسطيني، الذي يصادف في 5 آذار لغزة، التي تتعرض لعدوان واسع النطاق منذ مطلع تشرين الأول 2023 تسبب في كارثة كبيرة، ووصل حد "الإبادة البيئية"، وفق توصيف القاعدة 45 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقال المركز في بيان صحافي، صدر السبت، إنه وقبل أيام قليلة من إحياء يوم البيئة، فإن الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية في غزة بشهادات منظمة الأمم المتحدة وأذرعها الإغاثية والصحية والعاملة مع النساء والأطفال والبيئة تشير إلى حال بالغ الصعوبة في القطاع على الصعد كافة، وهو ما يحتم تخصيص هذا اليوم للحديث عن الآثار البيئية والصحية الخطيرة المتواصلة في غزة منذ قرابة 5 أشهر، والتي ترتقي إلى حد "الإبادة البيئية"، التي نص عليها القانون الدولي الإنساني العرفي حول التسبب بأضرار بالغة للبيئة الطبيعية، و"حظر استخدام أساليب أو وسائل للقتال يُقصد بها أو يُتوقع منها أن تُسبب أضراراً بالغة، واسعة الانتشار وطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية. ولا يُستخدم تدمير البيئة الطبيعية كسلاح."

وأشار البيان إلى المادة 35 من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر استخدام "أساليب أو وسائل للقتال يُقصد بها أو قد يُتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد".

ودعا المركز إلى وضع خطط وطنية ودولية عاجلة لإنقاذ غزة من الإبادة البيئية والكارثة الصحية الإنسانية التي تشهدها، تشارك فيها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية والوطنية، وتسعى لاستشراف حلول مستقبلية عملية تحول دون تفشي المجاعة والأوبئة، وتعالج الآثار الكارثية التي خلفها العدوان المستمر على غزة من كافة الصعد.

وحث وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية على نقل وتفسير وتحليل التداعيات الصحية والبيئية بالغة الصعوبة والتعقيد، والإشارة إلى المخاطر المحدقة بغزة حال تفشي الأوبئة والأمراض، واتساع دائرة الجوع والتعطيش وانعدام العلاج.

ونقل البيان معطيات نشرها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نقلاً عن كول هعير" الإسرائيلية، أكدت أن القنابل التي أسقطها جيش الاحتلال على غزة خلال 4 أشهر تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدى عامين.

كما تشير التقديرات إلى أن كمية القنابل التي استخدمها جيش الاحتلال في غزة تفوق تلك التي استخدمها الزعيم الألماني السابق أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

ونقل الأورومتوسطي تقديرات بينت أن الاحتلال استخدم ما لا يقل عن 70 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل 3 قنابل نووية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحروب إذا أخذنا بعين الاعتبار مساحة قطاع غزة، الذي جرى تدمير نحو 70% من البنى التحتية والطرق والمباني فيه.

وأوضح البيان أنه وفق الأمم المتحدة لن يتمكن الاقتصاد الغزي من استعادة مستويات عام 2022، إلا بحلول عام 2092 أي بعد 70 عامًا.

واستنادًا للتقديرات، سيحتاج ركام المنازل المدمرة بين 7-10 سنوات لإزالته، وسيتسبب بتداعيات بيئية خطيرة، كما أن الأراضي الزراعية ستضرر بشكل حاد، وستعجز غزة عن إنتاج غذائها بنفسها مثلما كان الحال قبل العدوان للكثير من المحاصيل.

ووفق الأرقام مع نهاية العام الماضي 2023 فقد جرى تدمير 37,379 مبنى كليًا، تشكل خمس المباني في القطاع، وباتت غزة تفتقر إلى مصادر الدخل والمياه، وخدمات الصحة والتعليم، وفق التقرير الأممي.

وجاء بيان "التعليم البيئي" في الذكرى السنوية التاسعة لاعتماد مجلس الوزراء الفلسطيني يوم البيئة الفلسطيني، في 5 آذار من كل عام، بمبادرة من مركز التعليم البيئي، وبتنسيب من سلطة جودة البيئة.

وسلط المركز الضوء على أرقام مؤسسات صحية وإغاثية، الذي أسفر حتى نهاية شباط الماضي، وخلال 146 يومًا من العدوان عن 2627 مجزرة ضد المدنيين والنازحين؛ أوقعت 37 ألفًا و139 شهيدًا ومفقودًا، 70% منهم أطفال، و340 من الطواقم الطبية، و47 من الدفاع المدني و132 صحفيًا، عدا عن 71 ألفًا و217 مصابًا بجروح متفاوتة، بجوار10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و700 ألف مصابون بأمراض معدية بفعل النزوح، و8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي. مقابل 350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، إضافة 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

واستنادًا إلى المعطيات المنشورة، فقد أجبر قرابة 2 مليون نازح في قطاع غزة على مغادرة بيوتهم، وتعرض (160)  مقراً حكومياً للتدمير، و(100)  مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و (305)  مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا، و (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

وأوضحت الأرقام أن (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة، و (31) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، و(152) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، و (124) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال، و (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال، و (208) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي، و (281) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

وأشار البيان إلى الأوضاع الكارثية في مدينة غزة مع تكدس 80 ألف طن من النفايات بسبب توقف عملية الترحيل إلى مكب النفايات الرئيس الموجود على الحدود الشرقية للمدينة منذ بداية الحرب. بينما دمر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، 90 آلية تابعة لبلدية غزة تقدم خدمات في قطاعات متنوعة، ما تسبب بعجز شبه تام وتعطل في الخدمات الأساسية، فيما لم تستلم البلدية منذ مطلع تشرين الثاني الماضي أي كميات من الوقود، ما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية بشكل شبه تام، وتفاقم الأوضاع الإنسانية وتفاقم الكوارث الصحية والبيئية.

وأكد أنه في بداية الحرب الحالية، قطعت دولة الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن القطاع، وأدى هذا إلى توقف تشغيل معظم مرافق المياه في غزة، ولحقه نقص حاد في المياه النقية المتوفرة للشرب. كما نفد الوقود الاحتياطي المستخدَم في محطات التحلية والضخ في منتصف تشرين الأول 2023، وبالتالي صارت مياه الشرب غير متوفرة بصورة كاملة، كما أن شبكات الصرف الصحي بمعظمها تعرضت للتدمير، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة متعددة الأوجه في المستقبل القريب.

واختم البيان بتحذيرات صادمة صدرت قبل 12 عامًا للأمم المتحدة أكدت في تقرير استشرف مستقبل غزة عام 2020 وبيّنت حينها أن عدم اتخاذ إجراءات علاجية في "الوقت الحاضر" وتنفيذها سيؤدي إلى تفاقم مشاكل المياه، الكهرباء، التعليم، والصحة في غزة خلال السنوات القادمة. كما أشار إلى أن عدد سكان غزة سيتضاعف بنصف مليون نسمة بحلول 2020، وفي المقابل سيظل النمو الاقتصادي بطيئاً. كما رجح زيادة الطلب على مياه الشرب بنسبة 60% في الوقت الذي سيصل الضرر الحاصل للمياه الجوفية، المورد الرئيس للمياه، إلى حد لا يمكن إصلاحه أو معالجته دون "إجراءات تصحيحية" يتم تنفيذها في الوقت الحاضر.

الصورتان من رويترز، وموقع قناة العربية.