دولار ينفق اليوم في مواجهة الجفاف يوفر عشرة غدًا

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

قال تحليل جديد إن الأعباء الاقتصادية للجفاف ومغارمه قد ترتفع بأكثر من الثلث في السنوات العشر المقبلة ما لم تُجرَ إصلاحات عاجلة لسياسات المياه وأنظمة الري، لا سيما في البلدان محدودة الموارد.

وكل دولار يُستثمر في مواجهة الجفاف قد يجنّب خسائر مستقبلية تصل إلى عشرة أضعاف، وفق تقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأصدرته الثلاثاء 17 يونيو.

”أدى تغيُّر المناخ إلى زيادة مساحة الأراضي العرضة للجفاف، وفاقم آثاره على المجتمعات والاقتصادات“، كما تقول جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في المنظمة.

وتضيف: ”نُقدّر أن الآثار الاقتصادية لمتوسط ​​الجفاف اليوم قد تصل إلى ستة أضعاف ما كانت عليه في عام 2000، ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف بنسبة 35% على الأقل بحلول عام 2035“.

يُقدّم التقرير أحد أشمل التقييمات الحديثة لعبء الجفاف المتزايد على الاقتصادات والنظم البيئية، ويطرح توصيات سياساتية قابلة للتنفيذ.

ويُشير إلى أن مساحة الأراضي العرّضة للجفاف عالميًّا تضاعفت بين عامي 1900 و2020، مع ازدياد وتيرة حدوثه وشدته في العقود الأخيرة.

مضاعفات مشاهدة وملموسة، وفق علاء الدين حموية، منسق المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لدى مصر.

يقول حموية لشبكة SciDev.Net:"يُقدّم هذا التقرير برهانًا علميًّا للتحديات اليومية التي نلحظها على أرض الواقع، لا سيما في المناطق الهشة بيئيًّا مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

“وما يُميّزه حقًّا هو الصلة التي يُقيمها بين الجفاف -بحسبانه ظاهرةً مناخية- وآثاره الاقتصادية المباشرة، وهو أمرٌ نحتاجه بشدة لتوجيه قرارات السياسات”.

التعليق نفسه تقريبًا جاء على لسان عبد الحميد كليو، الأستاذ المساعد في علم مورفولوجيا الأرض بجامعة المنصورة في مصر.

يقول كليو: التحليل يؤكد ما يلحظه العلماء لسنوات، وهو تسارُع الجفاف وما نحسه من تراجُع في مرونة النظم الطبيعية والبشرية.

يقول كليو لشبكة SciDev.Net: ”لم يعد الجفاف ظاهرةً مناخيةً دورية، بل صار كارثةً جيومورفولوجية، تُربك العمليات السطحية، وتُغيّر أنماط التعرية، وتُسرّع تدهور التربة في المناطق الهشة“.

تُقدّر ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية' أن موجة جفاف واحدة قد تُكلّف ما بين 0.1% إلى 1% من الناتج الإجمالي المحلي لأي بلد، تبعًا لمدى اعتماد اقتصاده على الزراعة أو الطاقة الكهرومائية.

الجفاف يُخفّض الإنتاجية، ويرفع الأسعار، ويُفاقم الفقر، ويُحفّز على النزوح، لا سيما في المناطق الريفية.

والقطاعات الحيوية، مثل الزراعة والطاقة والنقل والصحة العامة، عرّضةٌ بوجه خاص لأشد خطر.

يُحدّد التقرير الزراعة باعتبارها القطاع الأكثر عرضة للخطر، إذ تستهلك حوالي 70% من المياه العذبة في العالم، ومن المُتوقع أن يُؤدّي ارتفاع درجات الحرارة وتقلُّص توافر المياه إلى مزيد من نقص الغلال، وتدهور جودة التربة، وزيادة تكاليف الإنتاج.

ويُسلّط الضوء على التفاوتات الكبيرة في التأهُّب للجفاف؛ فالمناطق العرضة للجفاف، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُعاني ضعف البنية التحتية ومحدودية القدرة على التكيُّف.

في دول مثل إثيوبيا والسودان ومدغشقر واليمن صار ضمان الوصول إلى الري ومياه الشرب أمرًا بالغ الأهمية والصعوبة معًا، ما يهدد سبل العيش ويزيد في خطر الهجرة والصراع على الموارد.

يقول حموية: ”ملحوظاتنا الميدانية في ’إيكاردا'، وخاصةً في مصر وتونس والسودان، تُظهر بوضوح انخفاضًا في إنتاجية المحاصيل مع تغيُّر أنماط هطول الأمطار وطول مدد الجفاف، حتى في المناطق التي كانت مستقرةً نسبيًّا في السابق“.

والبلدان الواقعة في أحزمة قاحلة وشبه قاحلة، مثل شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، كما يضيف كليو، ”تتكبد أكبر غرم لتغيُّر المناخ، مع ضعف الاستثمار في أنظمة التكيُّف، وغياب التخطيط الجغرافي المتكامل لإدارة المياه“.

ويحذر التقرير من الإفراط في الركون إلى الحلول قصيرة الأجل مثل إعذاب المياه أو الجور في استخراج المياه الجوفية، محذرًا من أن مثل هذه التدابير يمكن أن تُفاقم الضغوط الاقتصادية والبيئية.

تحدد ’المنظمة' ثلاث إستراتيجيات يتصل بعضها ببعض لمعالجة الجفاف.

تدعو، أولًا، إلى تحسين كفاءة الري بالتوسع في استخدام تقنيات مثل أنظمة التنقيط أو الرش بدلًا من الري بالغمر؛ فهو قمين بتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 76% في بعض المناطق.

ثانيًا، توصي بإصلاح تسعير المياه عبر اعتماد آليات تثمين واقعية قائمة على القيمة، تعكس التكاليف الاقتصادية والبيئية لاستخدام المياه، ويشمل ذلك إلغاء الدعم غير الفعال، وتشجيع الاستخدام المسؤول بواسطة أدوات مثل الضرائب أو الحوافز الذكية، مع ضمان حماية المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

ثالثًا، فإن التقرير يحث البلدان على دمج المياه في خططها الوطنية للتكيف مع المناخ من خلال إستراتيجيات شاملة تُوائِم سياسات الزراعة والطاقة والتخطيط الحضري، وهذه العملية ينبغي أن تستند إلى بيانات دقيقة، وإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار.

يقول حموية: ”لقد حققت أساليب الري بالتنقيط، وإعادة استخدام المياه الرمادية، والتسعير العادل للمياه نجاحًا جزئيًّا“.

”لكن غياب الدعم المؤسسي والتمويل طويل الأجل يعوق تبنِّيها على نطاق واسع، وبحق، فإن التقرير يصرف التركيز نحو إدارة الطلب، لا مجرد توسيع العرض“.

ويرى كليو أن هذه الحلول ليست أدوات اختيارية، بل ضرورات جغرافية.

وقال: ”يجب علينا إعادة رسم العلاقة بين موارد المياه والطلب السكاني إذا أردنا للمجتمعات الزراعية البقاء“.

يُؤكد التقرير أيضًا المقاربات القائمة على الطبيعة، مثل استعادة الغابات والأراضي الرطبة أو تبنِّي ممارسات الزراعة البيئية، والتي يُمكن أن تُسدي عونًا في إعادة تغذية المياه الجوفية وتنظيم تدفقات الأنهار.

وفي الوقت نفسه، يُشجع على توسيع نطاق اعتماد التقنيات الحديثة -بما في ذلك صور الأقمار الاصطناعية وتحليلات البيانات- في التنبؤ بالجفاف وتوجيه الموارد على نحو أشد استباقًا.

يضيف كليو: ”لا يُمكن ترك القدرة على مواجهة الجفاف لتقلُّبات المناخ“.

وتابع: ”يتطلَّب الأمر تدخلًا مؤسسيًّا قائمًا على العلوم المكانية، وإعادة نظر جذرية في التوازن بين توافر المياه والطلب البشري، وإلا فإننا نُخاطر بمواجهة موجات من التصحر والهجرة المناخية أكثر اضطرابًا من أي أزمة اقتصادية تقليدية“.

المصدر: هذا الموضوع أُنتج عبر النسخة الدولية لشبكة SciDev.Net