الاحتلال يشرعن بؤرتين استيطانيتين ويضمهما كمستوطنات رسمية في قلب الضفة

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المخططات الهيكلية الكبيرة، في خطوة تهدف إلى توسعة مستوطنة "عيلي" بشكل ضخم، وتحويل عدد من البؤر الاستيطانية الكبيرة المحيطة بها إلى أحياء رسمية تابعة للمستوطنة، وذلك ضمن مخطط استيطاني واسع يستهدف فصل وسط الضفة الغربية عن شمالها، عبر التكتل الاستيطاني الممتد بين مستوطنتي "شيلو" و"عيلي"، والبؤر المنتشرة بينهما، في المنطقة الواقعة بين محافظتي  رام الله ونابلس.

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال حولت بشكل ممنهج هذه البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في قرى الساوية واللبن وقريوت، إلى أحياء كبيرة تتبع لمستوطنة "عيلي"، وتحظى بكافة الامتيازات التي توفرها حكومة الاحتلال للمشروع الاستيطاني.

وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن الاحتلال أودع في يوليو/تموز الماضي مخططاً هيكلياً جديداً يحمل الرقم (7/237)، يهدف إلى بناء 50 وحدة استيطانية على مساحة 8.6 دونم، بحيث تتوزع هذه الوحدات على مساحات متفرقة داخل حدود المستوطنة. كما صادقت سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة على مخططين كبيرين، الأول برقم (5/237) ويشمل بناء 650 وحدة استيطانية على مساحة 638 دونماً، بهدف تسوية أوضاع بؤرة استيطانية كبيرة تقع شرق "عيلي"، أما المخطط الثاني فهو برقم (6/237) ويشمل إقامة 347 وحدة استيطانية على مساحة 383 دونماً لتسوية بؤرة "هيوفيل حاريم" وتحويلها إلى حي رسمي تابع للمستوطنة.

وأضاف شعبان أن الجهات التخطيطية الإسرائيلية درست في يوليو/تموز الماضي 39 مخططاً هيكلياً لمستوطنات الضفة الغربية ولبلدية الاحتلال في القدس، حيث كان منها 34 مخططاً لصالح مستوطنات الضفة، و5 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس. وصادقت هذه الجهات على 22 مخططاً لمستوطنات الضفة، وأودعت 12 مخططاً آخر، تضمنت المصادقة على بناء 4492 وحدة استيطانية جديدة، وإيداع مخططات لبناء 1095 وحدة استيطانية على مساحة 5268 دونماً.

أما بالنسبة لبلدية الاحتلال في القدس، فقد صادقت على مخطط واحد وأودعت للمصادقة اللاحقة 4 مخططات أخرى لمستوطنات داخل حدود البلدية، تضمنت إيداع 260 وحدة استيطانية جديدة، دون المصادقة على أي وحدة، وذلك على مساحة تقدر بـ 46 دونماً من أراضي المواطنين.

وأكد شعبان أن سلطات الاحتلال ماضية في فرض وقائع ميدانية على الأرض من شأنها تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات معزولة، بما يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل، مشدداً على أن هذه الإجراءات تمثل خرقاً فاضحاً لأبسط قواعد حقوق الإنسان، واعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، إلى جانب انتهاك قرارات المجتمع الدولي ومقررات الأمم المتحدة والمواقف القانونية الواضحة في هذا الشأن.