الاحتلال ينهب نفط رنتيس…

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

 الاحتلال يسرق نفط رنتيس أمام أعين الجميع، آلاف البراميل تُستخرج يومياً، مليارات الدولارات تُنقل إلى خزائن إسرائيل، فيما الشعب الفلسطيني يعيش ضغوطاً اقتصادية كبيرة. الحكومة الفلسطينية تعمل ضمن قيود صعبة، تبحث عن حلول وتسعى للمقاصة، لكنها تنتظر تغيّرات سياسية في إسرائيل، وكأن حياة المواطنين مرهونة بتشكيل حكومة أقل تطرفاً، بينما الموظفون يقفون أمام البنوك ينتظرون رواتبهم، والأسر تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية، والأطفال يذهبون إلى المدارس بلا مستلزمات كافية.

أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية كشفت عن حجم التحديات: رواتب ناقصة، أسعار مرتفعة، وبنوك تستغل الظروف الصعبة. الحكومة تصدر بيانات وتعقد اجتماعات وتسعى للتنسيق مع الجهات الدولية لتخفيف الضغوط، لكن العمل المطلوب لمواجهة سرقة الاحتلال وإعادة الحقوق الوطنية يظل مستمراً.

أزمة المياه تضيف عبئاً إضافياً، إذ أن جزءاً كبيراً من السكان يعاني من الوصول إلى مياه آمنة، في حين يسيطر الاحتلال على الموارد الطبيعية، مما يزيد من صعوبة حياة الفلسطينيين. كل أزمة اقتصادية أو مائية أو نفطية تؤكد أن التحديات أمام الشعب كبيرة، وأنه بحاجة إلى دعم ومتابعة مستمرة من القيادة الفلسطينية.

حان الوقت لتكثيف الجهود الوطنية: المطالبة بالحقوق، صرف الرواتب كاملة، توفير المياه، والحفاظ على الثروات الطبيعية، لتخفيف المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني. حقل رنتيس ليس مجرد نفط يُستخرج، إنه رمز لثروات الوطن التي يجب أن تُدار بما يخدم المواطنين ويدعم اقتصادهم.

على الحكومة الفلسطينية أن تتجه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي لكشف جرائم الاحتلال ونهب ثروات فلسطين، وأن تعري ممارساته أمام العالم. وفي الوقت نفسه، عليها أن تبحث عن جسر مالي عربي لدعم الاقتصاد الوطني وضمان رواتب الموظفين وتأمين الخدمات الأساسية. هذه خطوات عملية وحيوية ليست مجرد وعود، بل مسؤولية وطنية للقيادة ، لضمان حقوق الفلسطينيين وحماية مواردهم وثرواتهم.