الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands
ضمن سياق السيطرة على الأرض والهوية، وباستخدام الآثار ذريعة للضم والتهويد، كشف تقرير فلسطيني عن تصنيف قوات الاحتلال الإسرائيلي 63 موقعًا في الضفة الغربية المحتلة على أنها “مواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية”، منها 59 موقعًا تقع في محافظة نابلس شمالي الضفة، و3 مواقع في محافظة رام الله، وموقع واحد في محافظة سلفيت.
وفقًا لتقرير معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) المنشور على موقعه الإلكتروني، صدر أمر عسكري إسرائيلي بهذا الخصوص يوم 10 أغسطس 2025 عن الإدارة المدنية التابعة للجيش، ويُعتبر “خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقيات جنيف التي تحظر على قوة الاحتلال تغيير الطابع التاريخي والثقافي للأراضي المحتلة أو استغلاله لأغراض سياسية وعسكرية”.
أغلب المواقع المستهدفة تقع قرب بؤر استيطانية ومستوطنات إسرائيلية في محافظة نابلس، بحسب التقرير.
تأثيرات واسعة على الفلسطينيين
وقال خبير الآثار عبد الرحيم حمران للجزيرة نت إن إسرائيل تختار أوقاتًا محددة لتسويق سيادتها على المواقع الأثرية الفلسطينية، كما في موقع سبسطية، رغم عدم وجود أي صلة فعلية في الفترات التاريخية الأخرى، موضحًا أن “هذه الروايات غالبًا غير موضوعية وغير دقيقة تاريخيًا”.
وأضاف حمران أن المواقع التي يسيطر عليها الاحتلال غالبًا تكون استراتيجية، على قمم أو في مناطق ريفية مهمة، ويمكن استغلالها لإقامة مستوطنات أو بؤر استيطانية تكمل السيطرة على المناطق المحيطة، كما يتم اختيار مواقع قليلة الوجود الفلسطيني لتسهيل السيطرة.
وتؤدي السياسات الإسرائيلية إلى تأثيرات واسعة على الفلسطينيين اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ إذ يُحرم المزارعون من استصلاح أراضيهم، ويُمنع التوسع السكاني الفلسطيني في مناطق واسعة حول هذه المواقع، مما يضعف الهوية التاريخية ويحد من النشاط الاقتصادي المحلي.
ترسيم غير مهني وتعسفي
من جهته، قال ضرغام فارس، مدير مديرية السياحة والآثار بوزارة السياحة والآثار الفلسطينية بمدينة نابلس، إن ترسيم الاحتلال لهذه المواقع الأثرية هو “ترسيم غير مهني وتعسفي يشمل ضم أراضٍ واسعة لا توجد فيها آثار، ما يدل على أن الهدف ليس الحفاظ على الآثار، وإنما استخدامها ذريعة للضم والتهويد”.
وأشار فارس إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست معزولة أو جديدة، بل تأتي في سياق نهج استعماري إحلالي مستمر يهدف إلى الاستيلاء على الأرض وإفراغها من سكانها عبر أدوات متعددة كالقتل والتهجير والاعتقال المستمر لعقود.
وبيّن أن الأوامر العسكرية الأخيرة “ترجمة عملية لسياسة معلنة تبناها الاحتلال في السنوات الأخيرة”، مشيرًا إلى قرار بضم موقع أثري يوم 10 يوليو 2024، تلاه قرار للكنيست الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.
أكثر المواقع الأثرية استهدافًا بالضم والتهويد
وتُعد منطقتا سبسطية والمسعودية شمال نابلس من أكثر المواقع الأثرية استهدافًا بالضم والتهويد، وتشمل محطة القطار التاريخية التي أنشأها العثمانيون وسكة الحديد بين دمشق والمدينة المنورة، إضافة إلى مواقع مثل خربة برناط في أراضي عصيرة الشمالية وموقع العرمة في بيتا، إلى جانب الاقتحامات المتكررة لمقام يوسف في نابلس.
ويعمل الفلسطينيون على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات قبل رفعها إلى الجهات الرسمية، وعلى رأسها اليونسكو، رغم محدودية الإمكانات والصلاحيات على الأرض.
كما تواجه وزارة السياحة والآثار قيودًا صارمة تمنعها من الصيانة أو الترميم، حيث أوقف الاحتلال موظفي الوزارة لساعات خلال أعمال تنقيب في سبسطية، وصادر أدواتهم وسرق تابوتًا حجريًا، وتمت إزالة اللوحات التعريفية في مواقع أخرى.
وفق معهد أريج، تصنف إسرائيل أكثر من 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة على أنها “مواقع أثرية إسرائيلية”، وتستخدمها للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية. نقلاً عن موقع المستقبل الأخضر
No comments:
Post a Comment