الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands
 | |
|
تعكف سلطة جودة البيئة إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى على إعداد مشروع قرار يتعلق بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، وقد طرحته أخيرًا للنقاش العام عبر منصة "تشريع" المنبثقة عن وزارة العدل، وسبق أن عقدت "جودة البيئة" نقاشات حوله في المحافظات مع الجهات الحكومية، والمؤسسات العاملة في البيئة، والنشطاء والمهتمين.
تُعيد "آفاق البيئة والتنمية" قراءة المسودة المكونة من 18 فصلًا و186 مادة، وتحاور مسؤولين ومهتمين في قضايا البيئة، وتشارك في مناقشات بشأن القرار، وترصد عدة آراء حوله بنقاط قوته وضعفه وتوقيته والإمكانات المادية لتطبيقه.
مراد المدني-يمين الصورة-المستشار القانوني لسلطة جودة البيئةفي جلسة نقاش مشروع القانون الجديد للبيئة في في الخليل
تطور قضائي وسيادة بيئية
يعود مراد المدني المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة، إلى عام 2019 الذي شهدَ انضمام السلطة الفلسطينية إلى نحو 14 اتفاقية دولية بيئية مباشرة، ورافقه تطورات في المبادئ القانونية الناظمة للتشريعات البيئية المحلية والوطنية، عدا عن تطور قضائي دولي أفرز قرارات لمحكمة العدل الدولية، ومنظمة التحكيم الدولية، التي استحدثت مجموعة مبادئ قانونية لحماية البيئة، وأصبحت تغذي القانون الدولي العام.
ويشير إلى أن التعديلات الدولية الجديدة غيرت مفهوم السيادة البيئية للدول من مطلقة إلى نسبية، واشترطت على الدول أن تمارس أنشطة بيئية تؤثر على الدخول الأخرى، وتكون عابرة للحدود.
ويوضح المدني أن التطورات السابقة، دفعت "جودة البيئة" إلى دراسة تشريعية لمواءمة التشريعات البيئية الفلسطينية مع الاتفاقات الدولية البيئية، بدأت عام 2019، وعالجت كل ما يتصل بالبيئة الفلسطينية من العهد العثماني، والانتداب البريطاني، والحكم المصري لغزة، والأردني للضفة الغربية، والاحتلال الإسرائيلي، والتشريعات الفلسطينية.
ورشة مناقشة مشروع القانون الجديد للبيئة في رام الله
تشريعات عربية وفريق حكومي
ويفيد المدني أن الدراسة، التي امتدت على أكثر من 500 صفحة، تتبّعت التشريعات البيئية الإماراتية واللبنانية والأردنية والمصرية والمغربية، وقارنتها بالتشريع الفلسطيني، وتوصلت إلى نتيجة مهمة لإحداث تغيير جذري في منظومة التشريعات الحاكمة للقطاع البيئي في فلسطين، واقترحت المَحاور التي يجب أن تشملها المنظومة التشريعية الجديدة.
وحسب حديثه، أُنجزت الدراسة نهاية عام 2021، وطُرحت في العام التالي على مجلس الوزراء؛ لتحديث التشريعات البيئية، الذي بدوره كَلف نهاية أيار 2022 "جودة البيئة" بتحديث المنظومة التشريعية البيئية.
ووفق المدني، فإن السلطة بدأت في إعداد خطة لوضع مسودة صفرية لقانون البيئة، وتعاقدت مع ثلاثة باحثين قانونيين مختصين بقوانين البيئة والتنمية المستدامة، عملوا طوال عام 2023، وخلصت إلى مسودة "وفقّت بين القوانين الدولية والواقع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال".
ويذكر أن مجلس الوزراء شكّل فريقًا حكوميًا لمراجعة المسودة ووضع أخرى في نهاية كانون الأول 2023، قادته "جودة البيئة" وشمل كلاً من وزارة العدل، والزراعة، والصحة، والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، وديوان الجريدة الرسمية، وجامعة الاستقلال.
35 ورشة تعديل
"عمل الفريق على مدار عام 2024، وعقدَ 35 ورشة طويلة، في ظل العدوان على غزة، وفضّل مجلس الوزراء أن يكون الفريق حكوميًا وليس وطنيًا؛ مراعاة للظروف العصيبة، ولصعوبة إلزام المؤسسات الأهلية والخاصة بحضور الاجتماعات المكثفة طيلة 8 شهور" يقول المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة.
وفي السياق ذاته يسترسل: "عالجت الورش "التقاطعات البيئية في القوانين المختلفة" كالزراعة والصحة العامة والمصادر الطبيعة والأحراش والغابات والدفاع المدني والإحصاء والمواصفات والمقاييس والعقاقير والمواد الخطرة".
ويبين المدني أن مجلس الوزراء حوَّل المسودة إلى لجنة الأولويات التشريعية لعام 2025، وعُرضت على المجلس وانطلقت إلى المشاورات الوطنية.
ويُجمل الاختلافات الجوهرية بين المسودة الجديدة وقانون البيئة الحالي عام 1999، إذ راعت "المستحدثة" حق الحصول على المعلومات البيئية، وهو نص موجود في القانون الحالي، ولكنه مبتور ولم يحدد إجراءات الحصول على المعلومات، ولم يُلزم المؤسسة الرسمية في إعمال حق الحصول على المعلومات البيئية.
والمسودة الحالية، تضمنت إنشاء المركز الوطني للمعلومات البيئية، وفصلت موارده المالية وعوائده المحتملة، وتناولت التأمين على الضرر البيئي على المشاريع التي يمكن أن تتسبب بأضرار بيئية، وستقتطع نسبة من رسوم التأمين لصالح البيئة، وأشارت إلى احتساب الضرائب البيئية وفق حجم التلوث وليس وفق قيمة رأس المال.
منصة التشريع التي تعرض مشروع القانون الجديد للبيئة
حق الحصول على المعلومات
استند حق الحصول على المعلومات إلى (اتفاقية آرهوس) التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وصاغتها حكومات بمشاركة منظمات غير حكومية، ووُقعّت في 25 حزيران 1998 في مدينة آرهوس الدنماركية، ودخلت حيز التنفيذ في 30 تشرين الأول 2001، والكلام للمدني.
وتمنح الاتفاقية المواطنين حقوقاً خاصة في الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة وإمكانية اللجوء إلى القضاء في علميات صنع القرارات الحكومية بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة العابرة للحدود الوطنية والمحلية، كما تركز على التفاعل بين السلطات العامة والجمهور.
ويفيد المدني أن القانون الحالي "لم يشمل الإصلاح البيئي"، لكن المسودة أسست الصندوق الوطني لحماية البيئة، ليكون أداة مالية للحكومة للتدخل في الإصلاح البيئي، وصياغة مشاريع ذات بعد إصلاحي، وتنفيذ التطهير البيئي، ودعم المبادرات والمشاريع والنشاطات والتوعية التي تعود إيجابًا على البيئة وتحقق التنمية المستدامة.
ويزيد بالقول: "إن مشروع القرار الجديد تعامل مع المبادئ العامة، فيما أحال التفصيل إلى أنظمة متخصصة، واختلف عن السابق باشتراط دراسة بيئية اقتصادية مالية في فرض الضرائب والغرامات البيئية، لكنه تميز أيضًا بتفصيل لبيئة البحر الميت، وهو أول قانون فلسطيني يتطرق إلى هذه المنطقة".
ومن وجهة نظره، ما يحدث في غزة من "إبادة بيئية" أخطر من الإبادة الجماعية؛ لأنها تستهدف الإنسان الحالي، بينما الإبادة البيئية تعدم سبل الحياة كلها وتمسّ حق الأجيال القادمة في الحياة، فيما تجري حرب صامتة ضد البيئة في الضفة الغربية، وهو ما يستدعي وضع قواعد تجريم في القانون الجديد؛ للانطلاق نحو المساءلة الدولية للاحتلال.
ويشير إلى أن الحرب البيئية التي تُشن علينا، ووجود قواعد قانونية بيئية جديدة تمكن الفلسطيني من التمتع بحقه في الحياة، تستوجب هذا القانون، بالرغم من الظروف العصيبة التي نواجهها.
ويؤكد أن القانون الحالي منح كل مفتش ضمن قانونه الخاص صفة "مفتش بيئي"، وشريكًا في عملية إنفاذ التشريعات دون أن يرتبط بموظفي "جودة البيئة"، وهو ما قد يتفوق على ضعف الإمكانات المادية التي تواجه السلطة التنفيذية.
ويرى المدني، أن التعديلات الجديدة قادت إلى فريقين متناقضين؛ الأول ينادي بحماية البيئة والتشدد فيها، والثاني يدعو إلى إطلاق يد الاقتصاد والصناعة على حساب البيئة.
عبير البطمة منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية-أصدقاء الأرض فلسطين
أين المؤسسات الأهلية من المسودة؟
بدورها، تؤكد عبير البطمة منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية-أصدقاء الأرض فلسطين، أن الشبكة بدأت تراجع مسودة المشروع الجديد بمساعدة خبير قانوني.
وتوضح أن "الشبكة" لم تكن جزءًا من الفريق الحكومي لصياغة المسودة، مطالبة بتوضيح المسودة الجديدة لدور المؤسسات الأهلية البيئية في المجال الرقابي، ومنحها دورًا في تقييم الأثر البيئي الذي تشارك 14 جهة حكومية في منح الموافقات عليه، دون وجود مؤسسة أهلية واحدة، على الأقل، تكون "محايدة وتوصل صوت المجتمع".
وتوصي بضرورة طرح المسودة للنقاش العام، وتطويرها من المؤسسات والأفراد والمهتمين كافة، كونها ستمثل المرجعية الفاعلة لأي معالجة بيئية.
وتقول منسقة الشبكة إن المؤسسات البيئية تدعم توجهات إقرار قانون جديد؛ لوجود "ثغرات كبيرة في القانون الحالي فيما يخص العقوبات للمخالفين، التي لم تكن رادعة، أو قادرة على وقف التعديات".
وتبدي ارتياحها إزاء التعديلات الجديدة الرامية للسيطرة على الانتهاكات البيئية، ووقف الأضرار التي تمس البيئة، وتنظيم الاستثمارات في القطاع الخاص، ووضع إجراءات ضابطة ومنظمة للحد من الأضرار البيئية للكسارات والمصانع؛ لتكون ضمن المعايير البيئية، عدا عن تطوير عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الضرر.
وتعقّب البطمة: "العقوبات في القانون الحالي قديمة وغير متناسبة مع حجم الضرر البيئي، كتدمير التربة وإلقاء النفايات والتلويث، لكنها أفضل حالًا في المشروع الجديد، وتتناسب مع حجم الضرر".
المهم تفعيل القانون
وتشدد البطمة في حديثها على أن المهم في المسودة الحالية، ضمان تفعيل القانون، وبالرغم من الظروف الميدانية والاقتصادية الصعبة ليس مطلوبًا تأجيل تحديث القانون، بل علينا عدم انتظار تغير الأوضاع الراهنة، التي تتعقد يومًا بعد يوم، وتقل معها القدرة على التنقل، فضلاً عن الصعوبات المالية، وتراجع الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، كما تقول.
وتقترح فحص إمكانية وضع ملحق مع المسودة الجديدة، تكون بمثابة "خطة طوارئ" مكملة حال تعذَّر تطبيق المسودة ميدانيًا.
محمد السعدي المدير الفني في مكب زهرة الفنجان
المطلوب قانون فاعل وواقعي
من جانبه، يؤكد محمد السعدي المدير الفني في مكب زهرة الفنجان والخبير في البيئة وإدارة النفايات الصلبة، أن القانون تحديث لقانون سابق؛ لمعالجة الثغرات في القانون الحالي.
ويرى أن الجزئية الأهم فيما يجري، كيفية تطوير مشروع القرار بقانون وتنظيمه لتطوير العمل البيئي، وهي مسألة ستحمل وجهات نظر مختلفة لسلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي وللجهات والأطر الفاعلة في المجال البيئي وللفنيين والخبراء.
مردفاً حديثه: "الأساس في أي تحديث للقانون "أن يكون قويًا وواقعيًا"، ولا يتأثر بأي تجربة لدول أخرى، ومراعاة خصوصية الحالة والاعتبارات الفلسطينية".
وفي سؤاله عما يهمه بالدرجة الأولى في التعديل المقترح، كان جوابه: "تهمني الجزئية المتصلة بفرز النفايات وجمعها وإعادة تدويرها، والتخلص السليم منها، وتقليلها من المصدر، ومشاركة القطاع الخاص في إدارتها".
ويبين أن القاعدة الأساسية يجب أن تنسجم مع قاعدة "المُلوِث يدفع"، وأن الدفع في النفايات ليس ضريبة بل "بدل خدمات".
ويأمل أن يتمكن المسعى القانوني الجديد من معالجة الفراغات في القانون الحالي، ولكن الأهم، وفق السعدي، أن يكون القانون مصحوبًا بقدرة على تنفيذه، تحاسب الملوثين، وتكون فلسفته قادرة على خلق جيل جديد ملتزم بثقافة الحفاظ على البيئة، بالتوازي مع عقوبات مشددة للمخالفين.
ويشير إلى أن "الواقعية" في مشروع القانون الجديد يجب أن تكون قائمة، وتبتعد عن "المثالية"، وتنسجم مع الحالة الراهنة.
ويعرض السعدي نتائج تجربتين خاضهما في فرز النفايات، الأولى عام 2012 بدعم إيطالي، والثانية عام 2022 بتمويل ياباني.
ويتطرق إلى نتائج المشروعين اللذين نُفذّا في بلدة برقين وقرية الجلمة في محافظة جنين، بقوله: "الضرورة تحتّم خلق ثقافة للفرز، وتدريب العاملين على مهارات تنفيذه، مع تأسيس محطة لإنتاج السماد العضوي، وقد سارت الأمور نظريًا على أكمل وجه، لكن العقبة الكبرى تجسدت في التطبيق".
وأعرب عن أمله في أن يُسن قانون واقعي ينظم الفرز، ويؤسس لشرطة بيئية ويخالف الملوثين، ويرتب العلاقة بين القطاع الخاص ومجالس الخدمات والهيئات المحلية، ولو ظهرت جدوى اقتصادية تعود بالفائدة على المشاركين في الفرز سيصنع الفارق حتمًا، وسيحسن من مكانة الاهتمام بالتعامل السليم مع النفايات، رغم تدني ترتيب البيئة في أولوياتنا وأوضاعنا الصعبة، وعدم تقبل الغالبية للتوجيهات البيئية.
وليد الباشا المحاضر في جامعة النجاح والباحث البيئي
العبرة في التطبيق
من جانبه، عدَّ وليد الباشا الباحث البيئي والمحاضر في جامعة النجاح، أن المسألة الجوهرية في طرح مشروع قانون بيئة جديد، تكمن في مدى "وجود قوة تنفيذية لتطبيقه على أرض الواقع، لا في شكل النصوص والتعديلات والخبراء القانونيين.
"النصوص القانونية الفاعلة تقترن بالضرورة بتوفر قوة قادرة على تنفيذها، وإزالة التعديات ومنعها"، يقتنع تماماً بهذا الرأي، مستشهدًا بتجربة الجمارك في الحالة الفلسطينية: "نجاح هذه التجربة كان مرتبطًا بتأسيس جهاز الضابطة الجمركية، ولولا وجود قوة تنفيذية تعمل يوميًا، لما حدث أي تغير على الأرض".
ويبدو حذراً في تفاؤله عندما يقول: "الأنظمة البيئية السابقة، التي كانت أبسط عمليًا، لم تُطبق بحذافيرها، ما يعني ذلك أن القوانين الجديدة مهما كانت نافذة وحازمة، ستلاقي المصير ذاته".
ويسوق مثالًا على ما يحدث في محمية أم التوت التي شهدت اعتداءات وإقامة أبنية داخلها، وتخريب أجزاء من مرج ابن عامر وسهل النصارية وغيرها، وتحويل مجرى وادي المقطع في جنين لقناة مجاري مياه عادمة، وإنشاء منطقة صناعية في عمق الأراضي الخصبة، واختفاء عيون ماء كثيرة وتلويثها كما في الباذان، "تجاوزت عمليًا الأنظمة والقوانين الأساسية والبسيطة، واختفت بفعل قوة رأس المال".
ويشترط الباشا التنسيق العالي في المشروع الجديد بين "جودة البيئة" والوزارات والهيئات الأخرى، وإزالة التداخل والتنازع والتضارب بين القوانين كالزراعة والصحة والحكم المحلي والسياحة، مثلًا الطوافون في المحميات يتبعون لوزارة الزراعة ولا علاقة لهم بـ"جودة البيئة".
ويشرح فكرته: "سلطة جودة البيئة مختلفة في صلاحياتها عن الوزارات الأخرى، ولو أردنا تطوير قانون جديد علينا أن نعيد السلطة إلى وزارة أولًا، ثم نباشر بالتعديلات وإصلاح القوانين الجديدة".
ويُشدّد على أن مشروع القرار كان يجب أن يحسم "الصراع مع رأس المال"، ويوضح كيفية إنهاء النزاع بين العامل الاقتصادي والبيئي، في وقت يحظى الاقتصاد بمكانة وقوة ودعم أكبر من البيئة.
ويرى أن أي تعديل لقانون يجب أن ينسجم مع القانون الدولي والقانون الأساسي، ويتناغم مع القوانين البيئية الأخرى، لتكون وقائية لمنع التعديات، وعلاجية تزيل آثارها.
ويقدم مثالًا على كيفية التشدد في تطبيق القوانين في بعض التجارب، التي تفرض على من يصطاد غزالًا استيراد غزال بدلًا منه.
ويبين أن التعديلات محطّ النقاش، "لم تَحسم كيفية إزالة التعديات البيئية القائمة منذ سنوات"، وتتعامل مع فرض غرامات في حالات التلويث، التي من الصعب إزالة تعدياتها، ومن غير الواقعي تقييمها بالمال.
خالد أبو علي خبير الحياة البرية والمسارات البيئية
اقتصاد أزرق وبنية تحتية خضراء
في حين، يقترح الناشط البيئي خالد أبو علي، إضافة تعريف لمصطلحات حديثة مثل "الاقتصاد الأزرق" و"البنية التحتية الخضراء"؛ لارتباطها بالإستراتيجيات الدولية الجديدة، وصياغة تعريفات يمكن تبسيطها لتقليل الحشو القانوني، كالتلوث البصري ليكون أكثر تحديدًا للأمثلة.
ويلفت إلى أهمية إضافة هدف صريح لحماية التراث الثقافي المرتبط بالبيئة، خاصة في فلسطين، حيث يتقاطع البعد البيئي مع الهوية الثقافية، وتضمين هدف خاص بـ"تعزيز البحث العلمي البيئي والابتكار".
كما يحث على إضافة نصٍ على اختصاصات السلطة يُلزمها بنشر تقارير الحالة البيئية دوريًا في موقع رسمي لضمان الشفافية، وإدراج نصٍ حول التربية البيئية يضمن إلزامية إدراج مفاهيم تغير المناخ، والاستهلاك المستدام، والطاقة المتجددة ضمن المناهج.
ويقول إن الفصل الخاص بالنفايات ينقصه نص صريح حول النفايات الإلكترونية، وهي من أسرع أنواع النفايات نموًا في فلسطين، بجوار إضافة مادة قانونية تمنع استيراد الأجهزة والمعدات المستخدمة إلا بعد التحقق من مطابقتها للشروط البيئية.
ويشير إلى أن باب مكافحة التصحر بحاجة إلى إضافة نص يُلزم بإنشاء "مؤشر وطني للتصحر" لمتابعة التغيرات سنويًا، ونشره للعامة.
وبرأي أبو علي، أن فصل "البحر الميت ووادي الأردن" يتطلب نصًا يحدد آليات حماية النظم البيئية الفريدة لهذين الموقعين، خاصة مع الضغوط السياسية والاستغلال المفرط.
ووفق حديثه، يلزم باب "تغير المناخ" تضمين التزام بوضع "خطة وطنية للتكيف، محددة بمدى زمني، بدلًا من الاكتفاء بصلاحيات اللجنة الوطنية. عدا عن مواد خاصة بتلوث الهواء الناتج عن المستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية القريبة من التجمعات الفلسطينية، مع آليات للرصد الدولي.
وبالنظر إلى الصندوق الوطني للبيئة، فإن "ما ينقصه بند يتيح للصندوق تمويل مشاريع ريادية للشباب في الابتكار البيئي، وتحديد آلية لتخصيص نسبة ثابتة من الغرامات البيئية للصندوق مباشرة"، تبعًا للناشط البيئي.
وانتقد بعض مواد المسودة كونها "طويلة جدًا ومليئة بالقوائم"، إذ يمكن إعادة تقسيمها لتسهيل القراءة والفهم، وثمة تكرار لشروط الموافقة البيئية، التي يمكن دمجها في فصل موحد مع إحالات بدلًا من إعادة الصياغة.
ومن المهم إضافة فصل ختامي عن "آليات المراجعة الدورية" للقانون (كل 5 سنوات مثلاً) لضمان مواكبته للتطورات البيئية والعلمية، بهذا يختم أبو علي.
No comments:
Post a Comment