قمة المناخ تنتزع اتفاقًا للتمويل وتتعثر في خفض الوقود الأحفوري

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

اختُتمت قمة الأمم المتحدة للمناخ بتحذيرات من فجوة خطيرة، إذ تعهّدت الدول بزيادة تمويل التكيّف مع التغيّر المناخي في الدول الفقيرة إلى ثلاثة أضعاف، لكنها أخفقت في إحراز أي تقدم بشأن الحد من الوقود الأحفوري، في ثغرةٍ وجَّه إليها المشاركون انتقادات حادة.

بعد أيام من مفاوضات شاقة ومسودات فاشلة وإغلاق طارئ، اُختتمت القمة المنعقدة في مدينة بيليم في البرازيل السبت 22 نوفمبر، بالتوصل إلى اتفاق لحشد 1.3 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2035 لدعم العمل المناخي العالمي.

تتضمن الحزمة تعهدات بمضاعفة تمويل التكيُّف للدول الهشة في 2025، ومضاعفته ثلاث مرات بحلول عام 2035، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق أداتين جديدتين: مُسرِّع التنفيذ العالمي ومهمة بيليم لتحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية، وكلتاهما لدعم تنفيذ الأهداف المناخية.

واضطربت المفاوضات بعد اندلاع حريق في أحد أجنحة المؤتمر يوم الخميس 20 نوفمبر، ما أدى إلى إخلاء مؤقت لعدد من المباني وعلاج عدة أشخاص من استنشاق الدخان.

آراء من داخل المفاوضات

تقول ألين خوري، منسقة المشاريع في المركز البرازيلي للعلاقات الدولية (CEBRI)، والتي حضرت القمة: إن المخرَجات جاءت “مختلطة لكنها مهمة”.

وتضيف لشبكة SciDev.Net: “من جهة، عززت كوب 30 التمويل الموجه للدول الضعيفة، خصوصًا في مجال الغابات والتكيُّف. ومن جهة أخرى، لم تستطع تحقيق التقدم اللازم في أكثر الملفات إثارةً للجدل، وهو الوقود الأحفوري”.

خارطة طريق الوقود الأحفوري

أيدت أكثر من 80 دولة مقترح البرازيل لوضع خارطة طريق عالمية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، لكن في تحول مفاجئ في اللحظات الأخيرة، عاد النص النهائي إلى ما تم ذكره في ’توافق الإمارات' الذي خرج من كوب 28، والذي ينص على الدعوة إلى “التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري”، من دون تحديد جداول زمنية أو آليات واضحة.

وتوضح خوري أنه رغم الضغط القوي من دول رئيسة، جرى حجب معظم الإشارات الصريحة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ليستمر النقاش حوله في سياق مستقل تمهيدًا لكوب 31، وسط ما تصفه بأنه “انقسامات جيوسياسية عميقة”.

قبل الجلسة الختامية، حذر العالِم البرازيلي كارلوس نوبري من أن استخدام الوقود الأحفوري يجب أن يصل إلى الصفر بين عامي 2040 و2045 لتجنُّب ارتفاع كارثي في الحرارة يصل إلى 2.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول منتصف القرن، وأوضح أن تجاوز هذه الفترة يعني فقدانًا شبه كامل للشعاب المرجانية، وانهيار غابات الأمازون المطيرة، وتسارُع ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند.

في الوقت نفسه، يرسم تقرير “فجوة الانبعاثات 2025” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة صورةً قاتمة؛ فحتى التنفيذ الكامل للخطط المناخية الوطنية الحالية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع بمقدار 2.3 إلى 2.5 درجة مئوية، بينما تشير السياسات المطبقة حاليًّا إلى ارتفاع قدره 2.8 درجة مئوية.

وهو ما يستدعي -وفق التقرير- خفض الانبعاثات 35% بحلول 2035 مقارنةً بمستويات 2019 للبقاء على مسار درجتين مئويتين، وخفض 55% للوصول إلى مسار 1.5 درجة مئوية، ويحذر التقرير من أن تجاوز 1.5 درجة “مرجح جدًّا” خلال العقد المقبل.

التكيُّف تحت الضغط

أما ملف التكيُّف فكان من أكثر الملفات خلافًا في كوب 30، لا سيما بالنسبة للدول التي تواجه بالفعل آثارًا مناخيةً قاسية، ويقدر تقرير “فجوة التكيف 2025” الصادر عن الأمم المتحدة أن الدول الهشة ستحتاج إلى 365 مليار دولار سنويًّا بحلول 2035، في المقابل، لم يتجاوز التمويل الدولي العام للتكيُّف 26 مليار دولار في 2023، انخفاضًا من 28 مليار دولار في عام 2022.

ورحبت غوي نكت -المديرة التنفيذية لمنظمة ’جرينبيس' الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بقرار مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035، لكنها حذرت من أن “حزمة التكيُّف الإجمالية قد ضعفت”، مؤكدةً أنه: “لن يكون هذا التعهد فعالًا إلا إذا قُدّم في صورة تمويل عام قائم على المنح، لا في شكل قروض أو تمويل خاص، كما يجب أن يكون تمويلًا موثوقًا ويمكن التنبؤ به، لدعم المحاصيل والموارد المائية وأنظمة الإنذار المبكر”.

كما أضافت نكت لشبكة SciDev.Net أن النتائج الحالية -بما فيها هدف 300 مليار دولار للتكيُّف الذي اتُّفق عليه في كوب 29 في باكو- “لا تزال أقل من المطلوب كمًّا وكيفًا”، مشيرةً إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان قرار كوب 30 بعقد مائدة وزارية رفيعة المستوى سيؤدي إلى وضع مسار واضح للتنفيذ.

فجوة تمويل المناخ

ورغم فجوات التمويل فإن استثمارات المناخ تتوسع بسرعة؛ إذ يُظهر تقرير “المشهد العالمي لتمويل المناخ 2025“، الصادر عن مبادرة سياسة المناخ، أن التمويل المناخي العالمي بلغ 1.9 تريليون دولار في 2023، أي أكثر من ضِعف مستواه في 2020.

وقال بايسا نارين -المؤلف الرئيسي للتقرير- لساينس آند ديفلوبمنت.نت: إن الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية “تتقدم إلى مواقع قيادية” في تبنِّي إستراتيجيات الاستثمار المناخي والتكيف، لكن نارين أشار إلى أن القيود المالية وارتفاع تكلفة رأس المال يعنيان أن نمو التمويل المناخي في الدول النامية أبطأ من المتوسط العالمي، مؤكدًا: “لهذا من المهم أن تفي المالية العامة الدولية، على الأقل، بالتعهد البالغ 300 مليار دولار بحلول 2035، والمتفق عليه في باكو”.

ويتابع: “نظرًا إلى الخطر الداهم الذي يمثله تغيُّر المناخ، يجب إدماج التكيف والقدرة على الصمود في كل مسارات التنمية البشرية وأنظمة رأس المال الطبيعي”.

المصدر: هذا الموضوع أُنتج عبر النسخة الدولية لشبكة SciDev.Net