تحذير حقوقي: مخططات الاستيطان شرق القدس تنذر بتهجير التجمعات البدوية

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

أكّدت منظمة البيدر الحقوقية أن وتيرة التوسع الاستعماري شرق القدس ضمن مخطط E1 تشهد تصعيدًا خطيرًا يستهدف بلدات عناتا وحزما وجبع والتجمعات البدوية المحيطة بها، في سياق محاولات لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية بما يهدد الاتصال الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، أن مستوطنين أقاموا خلال الأيام الماضية بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عناتا قرب تجمعي أبو غالية والعراعرة، تزامنًا مع تحركات مشابهة في أراضي حزما وجبع شمال شرق القدس، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وبيّنت أن هذه التحركات تتصل مباشرة بمخطط E1 الهادف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس، وهو ما يعني فعليًا قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لاعتمادها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت المنظمة أن بلدات عناتا وحزما وجبع، إلى جانب التجمعات البدوية المنتشرة فيها، تشكل منطقة استراتيجية كونها الممر الوحيد الذي يصل شمال الضفة بجنوبها، الأمر الذي يجعل الأنشطة الاستيطانية الأخيرة أكثر خطورة وتأثيرًا على المشهد الجغرافي والسياسي.

وأضافت أن مخطط E1، الذي تبلغ مساحته نحو 12 كيلومترًا مربعًا، طُرح منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه واجه اعتراضًا دوليًا واسعًا، بينما يجري العمل عليه حاليًا عبر خطوات تدريجية تشمل إقامة بؤر صغيرة غير معلنة وربطها بطرق التفافية وحواجز عسكرية، ما يكرّس عزل القدس الشرقية ويدفع بالتجمعات البدوية نحو التشتت والانحصار في مساحات ضيقة.

وأشارت المنظمة إلى أن سكان التجمعات البدوية يعتمدون على الرعي والزراعة كمصدر رزق رئيسي، غير أن تصاعد النشاط الاستعماري أدّى إلى منعهم من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على مساحات واسعة بذريعة "أراضي دولة" أو "مناطق تدريب"، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت بحجة البناء دون ترخيص، في سياسة ممنهجة للترحيل التدريجي تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت المنظمة من أن تنفيذ مخطط E1 سيُدخل الوضع مرحلة "اللاعودة"، إذ إن ربط معاليه أدوميم بالقدس عبر مناطق عناتا وحزما وجبع سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

ودعت البيدر الحقوقية إلى تحديث الخرائط الميدانية لتوثيق الترابط بين البؤر الاستيطانية الجديدة ومخطط E1، والعمل دوليًا لوقف المشروع وفرض تجميد فوري للبناء الاستيطاني شرق القدس، إضافة إلى توفير حماية قانونية وإنسانية عاجلة للتجمعات البدوية، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024، والضغط لفرض عقوبات على الجهات المنفذة للمشاريع الاستعمارية في الأراضي المحتلة.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن ما يحدث في عناتا وحزما وجبع والتجمعات البدوية المحيطة يأتي ضمن مسار يهدف إلى إعادة رسم خريطة الضفة الغربية بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية، الأمر الذي يحول البلدات والتجمعات إلى بقع معزولة تحت الزحف الاستعماري، ويقلّص فرص تطبيق حل الدولتين.