سليمية: استهداف الزراعة يهدد الهوية… ونطالب بتدخل دولي عاجل

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

عقد وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية اجتماعًا لمجموعة عمل القطاع الزراعي القطاعية (ASWG)، بتنظيم من سكرتاريا تنسيق المساعدات المحلية (LACS)، لبحث أوضاع القطاع الزراعي الفلسطيني وتعزيز الجهود الرامية لحشد أكبر دعم ممكن من المانحين لتنفيذ الاستراتيجية الزراعية وإسناد المزارعين. جاء ذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول المانحة والهيئات الأممية والدولية.

وحضر الاجتماع القنصل العام لإسبانيا ونائب رئيس المجموعة السيد خافيير غوتيريز، ورئيس مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في فلسطين السيد شيرو فيوريلو، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدنمارك وهولندا وكندا والسويد وسويسرا وإيطاليا، إضافة إلى مؤسسات أممية ودولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والفاو، وجايكا، وأوكسفام، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسات محلية شريكة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير سليمية بالحضور، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في مرحلة حرجة للقطاع الزراعي الفلسطيني خلال النصف الثاني من عام 2025، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلّفه من دمار واسع طاول 87% من الأراضي الزراعية، فضلًا عن فقدان 37% من الأراضي المتبقية صلاحيتها للزراعة بفعل التلوث وتدمير البنية التحتية.

وأوضح أن النظام الزراعي في غزة ما زال مشلولًا رغم إعلان وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب القيود الإسرائيلية على دخول مدخلات الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي التي تطال أكثر من 71% من سكان القطاع.

وفي الضفة الغربية، أشار سليمية إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي الزراعية خلال عام 2025، لافتًا إلى توثيق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 1485 حادثة اعتداء، بينها أكثر من 260 اعتداء مباشرًا خلال موسم قطف الزيتون.

وأكد الوزير ضرورة تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية وتبادل البيانات لضمان الشفافية ومنع الازدواجية، معلنًا توجه الوزارة لإطلاق منصة وطنية موحدة لبيانات المستفيدين الزراعيين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع المؤسسات الشريكة.

وشدد سليمية على أهمية توسيع التدخلات الزراعية لتشمل جميع المناطق الفلسطينية (أ، ب، ج)، بما يعزز العدالة المكانية، إضافة إلى التركيز على الموارد المائية والثروة الحيوانية كركائز استراتيجية للأمن الغذائي، عبر مشاريع حصاد المياه، واستخدام المياه المعالجة، وتوسيع المراعي، وتوفير بدائل الأعلاف.

كما دعا إلى تكثيف جهود إعادة إعمار القطاع الزراعي في غزة ودعم صندوق الاستجابة الطارئة الذي أنشأته الوزارة، مشيرًا إلى ضرورة انسجام المشاريع مع مبادرة "بذور التغيير 2025–2026" التي أقرّتها الحكومة ضمن المبادرات الوطنية الكبرى.

وتخلل الاجتماع تقديم ثلاثة عروض توضيحية حول استراتيجية تعزيز الصمود الزراعي 2025–2027، وقيمة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية خلال العام الجاري، إضافة إلى عرض مفصل حول واقع القطاع الزراعي في غزة والخسائر الكبيرة التي لحقت به جراء العدوان.

وأعرب ممثلو الدول والمنظمات الدولية عن دعمهم لجهود الوزارة، مؤكدين أهمية تنسيق التدخلات لضمان استجابة فعّالة لاحتياجات المزارعين في غزة والضفة.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن الوزير سليمية دعم شركاء التنمية والدول المانحة، مؤكدًا أن القطاع الزراعي سيظل ركيزة الصمود الفلسطيني ومفتاح تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما أوصى المشاركون بتفعيل مجموعات فنية متخصصة تحت مظلة مجموعة العمل القطاعية لتعزيز التنسيق وتطوير المشاريع الزراعية المشتركة.