تقرير رسمي: أكثر من 103 ملايين دولار خسائر بالزراعة في الضفة خلال 2025 وتصعيد غير مسبوق لاعتداءات الاحتلال

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

كشفت وزارة الزراعة عن نتائج تقرير شامل يوثّق تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق القطاع الزراعي في الضفة الغربية خلال عام 2025، والتي نفّذها جيش الاحتلال والمستعمرون بشكل مباشر، ما يشكّل تهديدًا حقيقيًا للزراعة الفلسطينية وضربة قاسية للأمن الغذائي الوطني، واستهدافًا واضحًا لمصادر رزق المزارعين وصمودهم على أرضهم.

وأكد التقرير أن ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال عام 2025 لا يمكن اعتباره حوادث متفرقة أو أضرارًا جانبية، بل هو سياسة مدروسة تستهدف الأرض والمياه والموارد الطبيعية، من خلال التجريف والاقتلاع والحرق، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، تحت حماية جيش الاحتلال وبمشاركة نشطة من مجموعات المستعمرين.

وبيّن أن عملية توثيق الانتهاكات استندت إلى منظومة متكاملة من المصادر، شملت بلاغات مباشرة من المزارعين المتضررين، وجولات ميدانية نفذتها الطواقم الفنية التابعة لوزارة الزراعة في 54 مديرية ودائرة ومكتبًا زراعيًا في مختلف محافظات الضفة الغربية. كما جرى استكمال حصر الأضرار عبر استمارات رسمية مدعومة بالوثائق والصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى تحديد الإحداثيات الجغرافية للمواقع المتضررة.

خسائر اقتصادية فادحة

ووفق التقرير، تجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي في الضفة الغربية خلال عام 2025 حاجز 103 ملايين دولار أميركي، فضلًا عن انعكاساتها الواسعة على سلاسل الإنتاج الزراعي، وتراجع الدخل الريفي، وارتفاع كلفة الغذاء، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتعميق هشاشة أوضاع المزارعين والأسر الريفية.

كما أشار إلى أن الانتهاكات شملت التوسع الاستعماري والعمراني على حساب الأراضي الزراعية، والاستيلاء على آلاف الدونمات، إضافة إلى انتشار 133 بؤرة استعمارية رعوية على أطراف القرى الفلسطينية، ما فاقم المخاطر المحدقة بالقطاع الزراعي.

استهداف المياه والبنية التحتية

ووثّق التقرير اعتداءات واسعة على مصادر المياه الزراعية، شملت هدم الآبار وبرك الجمع، وتخريب شبكات الري، والسيطرة على الينابيع، ومنع أعمال الصيانة، ما أدى إلى خسائر مباشرة تجاوزت 1.58 مليون دولار. كما لحقت أضرار بالبنية التحتية الزراعية، من طرق وبيوت بلاستيكية وآليات ومعدات، بقيمة تقارب 2.57 مليون دولار، الأمر الذي أعاق وصول المزارعين إلى أراضيهم وأضعف سلاسل الإنتاج والتسويق.

الزيتون في صدارة الاستهداف

وبيّن التقرير أن قطاع الزيتون كان الأكثر تضررًا، حيث تعرّضت 91,933 شجرة زيتون للاقتلاع أو التكسير أو الحرق أو الرعي المتعمد، أو مُنع المزارعون من الوصول إلى ثمارها، ولا سيما في محافظات الخليل، ورام الله والبيرة، ونابلس، وجنين، وسلفيت. وطالت الاعتداءات أيضًا أشجارًا معمّرة يزيد عمرها على مئة عام، في محاولة لضرب الموروث الزراعي والثقافي الفلسطيني المتجذر عبر الأجيال.

الثروة الحيوانية وتربية النحل

كما أشار التقرير إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الثروة الحيوانية، حيث جرى سرقة وقتل 5,236 رأسًا من الأغنام في محافظات أريحا، ونابلس، ورام الله والبيرة، والخليل، بخسائر مباشرة بلغت 1.77 مليون دولار، ما أثّر في مئات الأسر الرعوية. ولم يسلم قطاع تربية النحل من الاعتداءات، إذ تعرّض لتدمير خلايا النحل وسرقة المعدات، خصوصًا في محافظة رام الله والبيرة، بخسائر مباشرة قاربت 154 ألف دولار، فضلًا عن تأثير ذلك على عملية التلقيح الطبيعي للمحاصيل الزراعية.

وفي ختام التقرير، أكدت وزارة الزراعة أن هذه الانتهاكات تشكّل جريمة منظمة بحق القطاع الزراعي الفلسطيني، وترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف الموارد المدنية والبنية التحتية وسبل عيش السكان الواقعين تحت الاحتلال.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المزارعين الفلسطينيين، وتوفير حماية دولية فاعلة للأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، ووقف الاعتداءات الممنهجة التي ينفذها الاحتلال والمستعمرون، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم برامج الإغاثة وإعادة التأهيل، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الزيتون والثروة الحيوانية والمياه.