تقرير دولي: 71.4 مليار دولار كلفة التعافي وإعادة إعمار غزة خلال عقد

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

كشف تقرير دولي، صدر الاثنين، أن تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.

وجاء التقرير نتيجة تقييم مشترك أعدّه كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي، لتقدير حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي في القطاع.

احتياجات عاجلة وخسائر ضخمة

وبحسب التقرير، فإن نحو 26.3 مليار دولار مطلوبة خلال أول 18 شهرًا، بهدف استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، ودعم التعافي الاقتصادي.

وقدّرت الأضرار المادية في البنى التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية حوالي 22.7 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والزراعة والتجارة، حيث دُمّرت أو تضررت أكثر من 371 ألف وحدة سكنية، وتوقفت أكثر من نصف المستشفيات عن العمل، فيما لحقت أضرار جسيمة بمعظم المدارس، بالتزامن مع انكماش الاقتصاد بنسبة 84%.

تدهور إنساني غير مسبوق

وسلّط التقرير الضوء على التراجع الحاد في مؤشرات التنمية البشرية، مقدرًا أنها تراجعت بما يقارب 77 عامًا. كما نزح نحو 1.9 مليون شخص، معظمهم أكثر من مرة، في حين فقد أكثر من 60% من السكان منازلهم.

وبيّن أن الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، تتحمل العبء الأكبر من تداعيات الحرب.

شروط أساسية لنجاح الإعمار

وشدد التقرير على ضرورة أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية، لضمان انتقال منظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار الشامل، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أكد أهمية أن تكون عملية إعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، مع اعتماد نهج “إعادة البناء بشكل أفضل”، بما يدعم الاستقرار والتنمية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أشار إلى ضرورة توفير مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها وقف إطلاق نار مستدام، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وحرية حركة الأفراد والسلع ومواد البناء، إلى جانب وجود نظام مالي شفاف وحوكمة فعّالة.

تحديات إضافية أمام التنفيذ

ولفت التقرير إلى أن إزالة الأنقاض، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي، تُعد من المتطلبات الأساسية لبدء عملية إعادة الإعمار.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تنسيق الجهود وتوفير التمويل اللازم، وإزالة القيود التي تعيق إدخال المعدات والخبرات إلى القطاع.

إعادة الإعمار والمسار السياسي

وأكد التقرير أن نجاح جهود التعافي وإعادة الإعمار يرتبط أيضًا بوجود مسار سياسي واضح، يفضي إلى تسوية دائمة قائمة على حل الدولتين، بما يضمن الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل مرهونًا بتوفر الظروف الميدانية والسياسية اللازمة، بما يشمل إعادة بناء غزة على المستويين المادي والمؤسسي، وتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بدورها.

ويأتي هذا التقييم في ظل استمرار تداعيات الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية واسعة، طالت معظم مقومات الحياة في قطاع غزة.