وزارة الزراعة تطلق حملة تحصين وطنية لمواجهة الحمى القلاعية وحماية الثروة الحيوانية

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية متابعتها المستمرة لتطورات مرض الحمى القلاعية من النوع (SAT1)، في ظل تسجيل إصابات في عدد من الدول المجاورة وداخل أراضي عام 1948، محذّرة من المخاطر التي قد تهدد قطاع الثروة الحيوانية في فلسطين.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت منذ وقت مبكر تنفيذ خطة استجابة شاملة تهدف إلى منع دخول المرض والحد من انتشاره، عبر مجموعة من الإجراءات الوقائية، من بينها إصدار إرشادات لمربي الثروة الحيوانية لتعزيز معايير الأمن الحيوي داخل المزارع، بما يسهم في حماية القطعان.

توفير اللقاحات وإطلاق حملة التحصين

وفي إطار الاستعدادات، خصصت الحكومة الفلسطينية نحو 3 ملايين شيقل لتأمين اللقاحات، رغم التحديات المرتبطة بندرتها عالمياً وصعوبة إدخالها إلى السوق المحلي. وتمكنت الوزارة، بالتعاون مع شركائها، من توفير 100 ألف جرعة لقاح عبر المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم توجيه هذه الجرعات في المرحلة الأولى لتحصين أبقار الحليب، نظراً لحساسيتها العالية للإصابة، لما يسببه المرض من خسائر مباشرة تشمل انخفاض إنتاج الحليب، وتراجع الأوزان، والإجهاض، ونفوق المواليد، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن الغذائي.

وبناءً على ذلك، أطلقت الوزارة حملة تحصين وطنية شاملة، حيث بدأت الطواقم البيطرية بتنفيذ عمليات التطعيم مجاناً وفق برنامج زمني يراعي الأولويات الوبائية.

تنسيق دولي وإجراءات وقائية مشددة

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنسيقها مع منظمة الأغذية والزراعة لتأمين 200 ألف جرعة إضافية من اللقاح، من المتوقع وصولها قريباً، بهدف توسيع نطاق التحصين ليشمل الأغنام وعجول التسمين وفق تقييم المخاطر.

كما كثفت الفرق البيطرية أعمال التقصي الوبائي، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تم جمع عينات وإرسالها إلى مختبرات محلية ومرجعية لإجراء الفحوصات اللازمة.

وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية، أصدرت الوزارة تعليمات لضبط حركة تنقل الحيوانات داخل المحافظات ومن الخارج، إلى جانب إغلاق أسواق المواشي بشكل مؤقت، للحد من فرص انتشار العدوى.

دعوة للالتزام والتعاون

وأكدت وزارة الزراعة أن الوضع لا يزال تحت المتابعة الدقيقة، مشددة على أهمية التزام المربين بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة، والتعاون مع الطواقم البيطرية لضمان احتواء المرض وتقليل خسائره.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة المستجدات، لتفادي تداول المعلومات غير الدقيقة.