محافظة القدس: مشروع "مركز تراث" في مطار القدس خطوة جديدة لترسيخ الاستيطان

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

اعتبرت محافظة القدس أن وضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حجر الأساس لما يسمى "مركز التراث" في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، يمثل تصعيدًا جديدًا في السياسات الاستيطانية، ويعد انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت المحافظة، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تعكس انتقال سلطات الاحتلال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وفرض وقائع جديدة على الأرض، في إطار سياسة تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية لمدينة القدس، من خلال الاستيلاء على أحد أبرز المعالم الفلسطينية وتحويله إلى مرفق يخدم الرواية الإسرائيلية ويعزز مشروع الضم.

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن حزمة قرارات أقرتها حكومة الاحتلال في 17 أيار/مايو الماضي، بالتزامن مع ما يسمى "يوم القدس"، وتشمل توسيع النشاط الاستيطاني في المدينة، ومن بينها تحويل مبنى مطار القدس الدولي إلى مركز ذي طابع ثقافي وأيديولوجي يعيد تقديم تاريخ الموقع وفق الرواية الإسرائيلية.

وأشارت المحافظة إلى أن المشروع يتجاوز إعادة استخدام المبنى، إذ يتضمن تخصيص مساحات للترويج لما يسمى "تاريخ الاستيطان"، وربط الموقع بشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، في محاولة لطمس الذاكرة الفلسطينية والعربية المرتبطة بالمطار، الذي يُعد أحد أبرز رموز السيادة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن المشروع يتزامن مع تصعيد استيطاني شمال القدس، يشمل إنشاء منشأة لمعالجة النفايات على أراضي بلدة قلنديا، إلى جانب الترويج لمشروع حي "عطروت" الاستيطاني، الذي يهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بما يهدد بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المحافظة أن هذه المشاريع تمثل جزءًا من خطة متكاملة لإعادة رسم الواقع الجغرافي والديمغرافي للقدس، عبر تعزيز الترابط بين المستوطنات وعزل التجمعات الفلسطينية، الأمر الذي يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات، مؤكدة أن استمرارها يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة فرض الأمر الواقع وتغيير هوية القدس المحتلة.

هذا الأسلوب أقرب إلى لغة الوكالات الإخبارية؛ إذ يقلل من التكرار، ويُحسن تسلسل الأفكار، ويحافظ على مضمون البيان دون الإخلال بأي من المعلومات الواردة فيه.