الأورومتوسطي: إزالة ركام غزة تهدد بطمس أدلة جرائم وإتلاف رفات المفقودين

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

 حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات واسعة ومنهجية لتفتيت ونقل ركام الأحياء والمنشآت المدمرة في قطاع غزة إلى خارج القطاع، معتبراً أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى طمس أدلة مادية على جرائم محتملة وإتلاف رفات آلاف المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن عمليات إزالة الركام تُنفذ بمشاركة شركات مدنية إسرائيلية داخل مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، ومن دون إشراف دولي أو تمكين فرق الطب الشرعي ولجان التحقيق من معاينة المواقع وتوثيقها قبل تغيير معالمها.

وأشار إلى أن التقييم المشترك الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قدّر كمية الركام في قطاع غزة بنحو 68 مليون طن حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما قدّر المرصد، استناداً إلى معطياته الميدانية، أن ما لا يقل عن 10 ملايين طن أزيلت أو نُقلت من مواقعها الأصلية.

وكشف المرصد أن نحو 400 آلية للحفر والهدم والتكسير والنقل تعمل في مناطق شرق وجنوب قطاع غزة، إلى جانب حركة يومية تقارب 100 شاحنة إسرائيلية تنقل الركام بعيداً عن أماكنه الأصلية.

وأكد أن إزالة الركام بهذه الوتيرة قد تؤدي إلى إخفاء معالم مواقع يُحتمل أن تحتوي على أدلة جنائية، كما تهدد رفات آلاف المفقودين، مشيراً إلى تقديرات الدفاع المدني في غزة التي تفيد بوجود نحو 8,500 مفقود تحت الأنقاض حتى تموز/يوليو 2026.

وأضاف المرصد أن هذه الممارسات تمس بحق عائلات المفقودين في معرفة مصير ذويهم واستعادة رفاتهم، كما قد تؤثر على مسار التحقيقات الدولية، في ظل استمرار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين، محذراً من أن إزالة الأدلة الميدانية قبل استكمال التحقيقات قد تعيق جهود المساءلة القانونية.

ورأى المرصد أن تحويل الأحياء المدمرة إلى مساحات مفتوحة وخاضعة للسيطرة الإسرائيلية يمثل خطوة تعزز واقع التهجير القسري، مؤكداً أن أي ترتيبات سياسية أو وقف لإطلاق النار لا يلغي ضرورة الحفاظ على الأدلة وضمان المساءلة عن الانتهاكات المحتملة.