الاستيطان يعزل ثلث أراضي حلحول ويهدد مستقبلها الزراعي

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

تواجه بلدة حلحول شمال محافظة الخليل تصاعدًا في التهديدات التي تطال قطاعها الزراعي، في ظل توسع البؤر الاستيطانية المقامة على مرتفعاتها، ولا سيما في منطقة جبل الجمجمة، أحد أعلى القمم الفلسطينية. ويقول مزارعون إن هذا التوسع أدى إلى عزل أكثر من 14 ألف دونم من الأراضي الزراعية، بما يعادل نحو ثلث مساحة البلدة، وأثر على ما بين 60% و70% من إنتاجها الزراعي.

وأوضح المزارع الفلسطيني رائد البربراوي أن محاولات السيطرة على جبل الجمجمة بدأت عام 2020، عندما تقدمت جمعيات استيطانية بمطالب لإقامة مستعمرة أطلقت عليها اسم "معاليه حلحول". وأضاف أن الموقع تطور لاحقًا إلى سلسلة تضم نحو سبع بؤر استيطانية تحيط بمرتفعات البلدة، ما أدى إلى عزل آلاف المزارعين عن أراضيهم.

الوصول إلى الأراضي بين المخاطرة والتنسيق

وأشار البربراوي إلى أن المزارعين باتوا أمام خيارين فقط للوصول إلى كرومهم؛ الأول يتمثل في التسلل ليلًا لتجنب الملاحقة، وهو خيار ينطوي على مخاطر كبيرة بسبب تعرضهم للاعتداء من قبل المستعمرين أو قوات الاحتلال.

أما الخيار الثاني، فيعتمد على نظام التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال، والذي وصفه بأنه شديد التقييد، إذ تُمنح تصاريح أسبوعية لعدد محدود من المزارعين لا يتجاوز ثلاثين شخصًا، رغم وجود آلاف أصحاب الأراضي.

وأضاف أن التصاريح غالبًا ما تكون لساعات محدودة، ما يجعل الاستفادة منها شبه مستحيلة، خاصة مع اضطرار المزارعين إلى قطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام بسبب منع دخول المركبات إلى المنطقة.

تضييق متواصل وتراجع في الإنتاج الزراعي

ووفقًا لشهادات ميدانية، تتعمد سلطات الاحتلال تعطيل عمليات التنسيق عند البوابات الزراعية من خلال إلغائها أو تأجيلها، أو السماح بدخول أعداد أقل من المصرح لهم، في وقت تتواصل فيه أعمال التوسع الاستيطاني وشق الطرق وتجريف الأراضي الزراعية في محيط الجبل.

ويرى مزارعون أن هذه الإجراءات تسببت في تراجع النشاط الزراعي وخسائر متزايدة، إلا أنهم يؤكدون استمرارهم في التمسك بأراضيهم ونقل الخبرة الزراعية إلى الأجيال الجديدة، باعتبار ذلك جزءًا من الحفاظ على الأرض والهوية، رغم القيود المفروضة على الوصول إلى حقولهم.