اسرائيل تستمر في تدمير مصادر المياه: استهداف مدنيين يحفرون بئرًا للمياه في شمال غزة

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشدّ العبارات قتل القوات الإسرائيلية المحتلة، يوم أمس الأحد 18 أيار/مايو 2025، مجموعة من المبادرين والنشطاء الفلسطينيين باستهدافهم في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة أثناء قيامهم بحفر بئر مياه يخدم أهالي المنطقة وسط عجز البلديات والهيئات المحلية عن ضخ المياه لهم.  وقد أظهرت المشاهد المصورة لهذه الحادثة فظاعة جرائم القوات المحتلة باستهدافها المباشر للمدنيين دون أي مبرر وفي تجاهل تامّ لمبدأ التمييز الذي يوجب حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، كما تظهر هذه الجريمة تعمد تدمير مصادر المياه لخلق بيئة طاردة للسكان لتنفيذ أهداف القوات المحتلة بإخلاء السكان من مناطق شمال قطاع غزة.

ووفق متابعة باحثي المركز، فقد استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة في حوالي الساعة 6:15 من مساء يوم أمس الأحد، بصاروخ واحد على الأقل، تجمعًا لنشطاء يحفرون بئر مياه، بجانب محطة الوليد للبترول بمنطقة الصفطاوي في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 7 مواطنين، وهم: عوني محمد عوني أبو النور- 18عام، ابراهيم محمد اسماعيل خلة- 27عام، اسماعيل محمد اسماعيل خلة- 29عام، وأنس رمضان عبد الرازق شنن – 29عام، فوزي نافذ محمد الددا – 36عام، حسن محمد أبو وردة- 30عام، طارق زياد محمد طنبورة 24 عامًا.  كما أسفرت الجريمة عن إصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، وقد كان النشطاء المستهدفين يعملون على حفر هذه البئر في ظل شح المياه في المنطقة، وعجز سلطات البلدية عن ضخ المياه لمنازل المواطنين.

لم تكن هذه الجريمة حدثاً معزولاً، بل جاءت في سياق حملة مسعورة لقتل المدنيين بدون أي رادع، ومدمرة تطال البنى التحتية المائية والصحية والطرق في قطاع غزة على مدار ما يقارب 19 شهراً.   فقد دمّرت الآلة الحربية الإسرائيلية أكثر من 330 ألف متر طولي من شبكات المياه و655 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى نحو 2,850,000 متر طولي من الطرق والشوارع، كما استُهدفت 719 بئراً للمياه, وأُلحقت أضرار كليّة أو جزئية بنسبة 89% من أصول قطاع المياه والصرف الصحي، خلّف ذلك انعداماً في الأمن المائي لأكثر من 91% من السكان، بحيث يحصل 65% منهم على أقل من ست لترات يومياً للشخص ، وهو ما يعدّ انتهاكاً متعمداً لحق الحياة والكرامة الإنسانية.

واستنادًا لتقارير أممية، بلغ حجم الدمار في مرافق المياه في قطاع غزة مستويات كارثية ، حيث تم تدمير 71% من محطات تحلية المياه المالحة البلدية (100% في شمال غزة ومدينة غزة)، و69% من إجمالي آبار إنتاج المياه (بما يصل إلى 88% في بعض المناطق)، و66% من خزانات المياه، إضافة إلى تدمير المحطة الرئيسية لتحلية مياه البحر في شمال قطاع غزة والتي كانت تنتج 10,000 متر مكعب يوميًا. وأظهرت منظمة أوكسفام أن نتيجة هذا الدمار، ونقص الوقود، انخفض إنتاج المياه بنسبة 84%، ما فاقم معاناة السكان وعمّق أزمة الحصول على مياه صالحة للشرب والاستخدام اليومي، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية.

يؤكد المركز أن هذه الجريمة المركبة قتلت القوات المحتلة فيها مدنيين عزل يكافحون من أجل الحصول على حقهم في المياه في ظل تعمد القوات المحتلة اتباع استراتيجية  تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية بحرمان سكان قطاع غزة من مصادر المياه و الغذاء، وذلك عبر التجويع والتعطيش المنهجي، وتحويلهما إلى أداة حربية بهدف الإخضاع والترحيل، وما يترتب على ذلك من ظروف معيشية قاسية، تتماشى في جوهرها مع عناصر تعريف الإبادة الجماعية، على النحو المبيّن في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، لا سيما عندما يكون القصد من هذه الاستراتيجية هو خلق ظروف متعمدة، يتحقق معها الدمار المادي كليًا أو جزئيًا للسكان في قطاع غزة.  وتكمن خطورة هذه الأعمال في أنها تحول مصادر المياه إلى أدوات للقهر، كما تعكس شكلًا من أشكال الإبادة البيئية، مما يقوّض بشدة حق الفلسطينيين في الحياة، والغذاء والأرض، والكرامة، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في ضوء ذلك، يؤكد المركز على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإدانة هذه الجرائم ووقفها فوراً، كما يدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضرورة إيقاظ ضميرها الإنساني والعمل على إصدار قرار ملزم وفوري لوقف الحرب، ووضمان حماية المدنيين في قطاع غزة وتعزيز وصولهم إلى المياه والمواد الغذائية الأساسية، من خلال تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال. كما يدعو المركز الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع بضرورة الضغط على دولة الاحتلال وإجباره على فتح ممرات إنسانية آمنة لتوريد المياه والوقود ومواد الإغاثة، وتخصيص موارد عاجلة لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة، بما يضمن استعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة لأهالي غزة.