الصورة الكبرى لتغير المناخ والذكاء الاصطناعي

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

في أحدث تقرير للمخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تصدّر تغير المناخ والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قائمة أكبر 10 مخاطر عالمية في العقد المقبل.

ومع إطلاق شات جي بي تي (ChatGPT) في نوفمبر 2022، انتشر استخدامه على نطاق واسع، إذ جذب برنامج الدردشة الآلي في غضون شهرين أكثر من 100 مليون مستخدم نشط.

وبينما سلّط شات جي بي تي الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في زيادة الوصول إلى المعرفة، وإعادة تشكيل صناعات بأكملها، إلا أن لهذه التقنية آثارا ضارة على البيئة والمناخ.

وتنبع الآثار البيئية للذكاء الاصطناعي من استهلاك الطاقة في تدريب نماذجه، والاستنتاجات من الاستخدام اليومي لأدواته، واستخدام المياه لتبريد مراكز البيانات التي تشغّله، والبصمة الكربونية للأجهزة.

وكشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي (OpenAI)، مؤخرا أن مجرد قول ”من فضلك“ و”شكرا لك“ لشات جي بي تي يضيف عشرات الملايين من الدولارات إلى تكاليف الحوسبة بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة، وأطنانا من الكربون.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت دراسة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى انبعاث أكثر من 102 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما تُشير تقديرات إلى أن مراكز البيانات على مستوى العالم تستهلك حاليا ما بين 1% و2% من إجمالي الكهرباء العالمية.

وأظهرت دراسة حول البصمة المائية للذكاء الاصطناعي أن من المتوقع أن يصل سَحب المياه من الاستخدام العالمي للذكاء الاصطناعي إلى ما بين 4.2 و6.6 مليار متر مكعب من المياه في عام 2027، متجاوزا إجمالي سَحب المياه السنوي من الدانمارك بمقدار يتراوح بين 4 و6 مرات.

وتؤدي صناعة الذكاء الاصطناعي أيضا إلى تأثيرات غير مباشرة على البيئة، إذ من الممكن أن يجعل الإنتاج في جميع القطاعات أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب على الموارد الطبيعية واستنزافها.

كما أن زيادة الاعتماد على التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية التي ينظّمها الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون من وسائل النقل بجميع أنواعها.

ويؤثر بناء مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، التي قد تتطلب مساحات كبيرة من الأراضي، على النظم البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي، إذ يؤدي استخراج الموارد لتصنيع الأجهزة إلى إزالة الغابات وتدمير الموائل الطبيعية.

وعلى الرغم من هذه التأثيرات، لا توجد حتى الآن طريقة موحدة لقياس الانبعاثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بسبب الافتقار إلى الشفافية من جانب مقدمي الخدمات، والتباين في كثافة الكربون في شبكات الطاقة المحلية، وتنوع أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة.

وفي استطلاع رأي أجرته كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2024، أعرب 52% من المشاركين عن اعتقادهم أن المؤسسات لا توسّع قدراتها على إدارة المخاطر بما يكفي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

كما تبرز قضايا الشفافية والمساءلة عندما تُعرف تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنها تعمل كـ”صناديق سوداء“، إذ قد يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات بيانات متحيّزة في قضايا المناخ والبيئة، ما يُنتج نتائجا مُتلاعبا بها، وهو ما يُعرف بالتضليل المناخي الممنهج الذي تدعمه بعض الشركات والمؤسسات وأصحاب المصالح.

وفي الوقت نفسه، لا تتحرك تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بالسرعة اللازمة، ويرجع ذلك في الغالب إلى عوامل تشتيت جيوسياسية والتزامات سياسية غير متسقة، أو ضغوط ذات طابع تجاري واقتصادي لا تأبه لخطورة التغير المناخي.

وقد مثّل اعتماد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية مؤخرا لقانون الذكاء الاصطناعي والقانون الأساسي للذكاء الاصطناعي، على التوالي، نقطة تحول في الجهود العالمية لحوكمة التقنيات الناشئة، حيث تضع اللوائح الجديدة قواعد شاملة تنظّم تطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه واستخدامه.

وفي إطار السعي لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر ذكاء وتحقيق أهداف إزالة الكربون العاجلة، يُطرح سؤالان رئيسيان: ماذا لو نجح الذكاء الاصطناعي في استبدال القرارات البشرية الرئيسية؟ وماذا لو فشلنا في الحد من تغير المناخ في الوقت المناسب؟. هذه ليست مجرد سيناريوهات افتراضية، بل هي آثار محتملة تتكشّف بالفعل في أجزاء من العالم اليوم.

وبالنسبة للأفراد، يؤكد هذا على ضرورة زيادة الوعي بترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي، واختيار نماذج أقل تأثيرا أو منصات مراعية للكربون كلما أمكن. وبالنسبة للمطوّرين، فإنه يتوجب عليهم إعطاء الأولوية لكفاءة النماذج واعتماد طاقة نظيفة، وتخضير البنية التحتية لمراكز البيانات، وتقديم تقارير كربونية شفافة.

أما بالنسبة لصانعي السياسات، فينبغي معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي والمناخ بشكل أكثر شمولية، بدءا من خصوصية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى استخدام الطاقة النظيفة والحوكمة.

المصدر : الجزيرة + المنتدى الاقتصادي العالمي