الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands
أقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تمويلاً إضافيًا بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على مواقع أثرية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسات تهويد ونهب المواقع التاريخية تحت ذريعة "حماية التراث القومي".
وجاء قرار حكومة بنيامين نتنياهو ضمن "خطة إنقاذ طويلة الأمد بدأت عام 2023" بذريعة "مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير وإتاحة مواقع التراث القومي للجمهور" الإسرائيلي.
ويُشرف على الخطة وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الذي أعلن أن وزارته "لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية"، في إشارة إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الواقعة في الضفة المحتلة.
ويشمل القرار مواقع أثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك مناطقها الشمالية والجنوبية والأغوار الشمالية، تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، وتسعى من خلال ذلك إلى الاستيلاء عليها وطمس هويتها ونهب محتوياتها.
ويتوزع التمويل الجديد الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية على ميزانية عامي 2025 و2026، بميزانية تُجمع من عدة وزارات، بينها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من انفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند "تطوير مواقع سياحية وتاريخية".
ويأتي القرار استكمالًا لخطة أُقرت عام 2023، خُصص لها 109 ملايين شيكل، منها 89 مليونًا لما تسميه سلطات الاحتلال "إنقاذ وترميم وتطوير مواقع تراثية وأثرية"، و20 مليونًا لتطوير موقع تاريخي في أريحا، وهو أحد المواقع الأثرية الفلسطينية التي تعمل إسرائيل على تحويلها إلى رمز توراتي.
وتشمل الخطة، بحسب ما أعلنته سلطات الاحتلال، عمليات حفر وتنقيب ومشاريع ترميم وتشييد بنى تحتية وإقامة منظومات مراقبة أمنية في عدد من المواقع الأثرية الفلسطينية، بذريعة "منع سرقة الآثار".
وتستهدف الخطّة مواقع أثرية فلسطينية رئيسية من بينها سبسطية قرب نابلس، وقلعة سرطبة المطلة على الأغوار، ومواقع أخرى في منطقة الخليل.
وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إنّ "تعزيز وتطوير مواقع التراث في يهودا والسامرة لا يعتمد على قرارات البرلمانات في الخارج"، مضيفًا: "كل يوم من التأجيل يعني نهب المزيد من آثارنا وتدمير مواقعنا واندثار تراث عمره آلاف السنين... قرار الحكومة اليوم رسالة واضحة: نحن لا ننتظر، نحن نعمل".
وأضاف إلياهو أن "المبلغ الإضافي البالغ 40 مليون شيكل سيُسهم في حماية كنوزنا الأثرية وتطويرها وفتحها أمام الجمهور للحفاظ على ارتباطنا التاريخي بأرضنا"، في تصريح يُبرز الطابع الأيديولوجي والسياسي للبرنامج الذي يسعى إلى ترسيخ مفهوم "أرض التوراة" في الضفة المحتلة.
من جانبه، قال مدير عام وزارة التراث الإسرائيلية، إيتاي غرانك، إن القرار يشكل "مرحلة جديدة في إتاحة مواقع التراث في يهودا والسامرة أمام الجمهور الإسرائيلي".
وأضاف أن عشرات آلاف الإسرائيليين زاروا هذه المواقع خلال العامين الماضيين، وأن وزارته تسعى الآن إلى توسيع التنقيب الأثري بمشاركة الجمهور الإسرائيلي عبر "حفريات مجتمعية" في الضفة الغربية، وهو ما يُعد شرعنة علنية لنهب الآثار الفلسطينية.
وقال مسؤول قسم الآثار في الوزارة، إنّ "هذه الميزانية ضرورية لمواصلة العمل الميداني في مواقع يهودا والسامرة"، زاعمًا أنّ المواقع الأثرية هناك "تحكي قصة الشعب اليهودي وتواجه خطر السرقة والتخريب"، متعهدًا باستخدام التمويل الجديد لـ"تعزيز الرقابة والتوسع في مشاريع الحفظ والترميم".
ويحذّر مختصون فلسطينيون من أن هذه الخطط تندرج ضمن مشروع استيطاني متكامل، يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المواقع الأثرية الفلسطينية، وتحويلها إلى مراكز سياحية إسرائيلية تُستخدم لتثبيت الرواية التوراتية وتبرير الضم الزاحف للضفة الغربية. نقلا عن شبكة فلسطين الإخبارية
No comments:
Post a Comment