الأغذية المعدّلة جينيًا في الأراضي الفلسطينية والعودة للأصول البلدية

الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

بعيدا عن الغش التجاري ما هو الغذاء الحقيقي؟

تقرير خاص بمجلة آفاق البيئة و التنمية

بالملاحظة السريعة والمباشرة، نجد تمددًا واتساعًا في انتشار أنواع السرطانات المختلفة في الأراضي الفلسطينية، وحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية عام 2025، هناك زيادة بنسبة 5.3% عن عامي (2022-2023) في انتشار مرض السرطان في الضفة الغربية، دون توافر إحصاءات دقيقة حول انتشاره في قطاع غزة، بسبب حرب الإبادة التي جعلت من السرطان أمرًا بسيطًا أمام القتل الجماعي اليومي، وأغلب هذه السرطانات متعلقة بالجهاز الهضمي.

وتقول وزارة الصحة إن مجموع حالات السرطان بلغت في الضفة الغربية 3,590 حالة، بمعدل حدوث بلغَ 122 لكل 100,000 من السكان في عام 2023.

وعند مقارنة عدد الحالات المُسجلة عام 2023 مع الحالات المُسجلة عام 2022 والتي بلغت حينها 3,408 حالة، نجد زيادة سنوية بلغت 5.3%.

والسرطان هو السبب الثاني للوفاة بعد داء القلب الإقفاري في الضفة الغربية عام 2023، وقد بلغ العدد الكلي للوفيات 8,522 وفاة في الضفة الغربية، منها 1,405 وفاة سببها السرطان (16.5% من جميع الوفيات)، وكانت وفيات السرطان أعلى عند الذكور (807 وفاة) من الإناث (598 وفاة).

نسوق هذه الإحصاءات كي نمهد لمعالجة مدى انتشار الأغدية المعدلة جينيًا في الأراضي الفلسطينية، والتي أثبتت الأبحاث أنها أحد أسباب انتشار السرطان في العالم.

ففي دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين، خلصت إلى استنتاج مفاده أن الفئران التي دأبوا على تغذيتها بحبوب ذرة معدلة وراثيًا منذ مولدها أُصيبت بأورام سرطانية متعددة، فضلًا عن إصابتها بأضرار وأمراض مميتة في أعضائها الداخلية.

هنا؛ لا بد من تسليط الضوء على مدى انتشار الأغذية المعدلة جينيًا في الأراضي الفلسطينية وأهم مصادرها، حيث سمحت السوق الحرة بفتح الأسواق ضمن اتفاقية التجارة العالمية، وبالتالي فتح الأسواق هذا؛ لا يضمن خلو السلع والمدخلات الزراعية من الغش والتزوير، باعتبار أن المركز الرأسمالي يتعامل مع المحيط الفقير باعتباره مكبًا لنفاياته المختلفة أو لفائض إنتاجه غير المضمون.

غذاء عضوي خال من الكيماويات والتلاعب الجيني

لماذا الأغذية المعدلة وراثيًا؟

أحيانًا نشتري بعض الخضار أو الفواكه من السوق، ورغم حفظها في الثلاجة نجد أن العطب قد أصابها بعد يوم أو يومين، بينما حين نشتري سلعًا غذائية محلية من الفلاحات البائعات على الرصيف ودون ثلاجة، تمكث أيامًا دون عطب، ما دفعنا للتفتيش عن مدى انتشار الأغذية المعدلة جينيًا في الأراضي الفلسطينية .

يعتقد علماء كثيرون متشائمون أن اللجوء للأغذية المعدلة وراثياً سيكون ضرورياً وحتميًا في مرحلة ما في المستقبل، لا سيما مع الزيادات المطّردة في تعداد السكان، وتقلص المساحات الزراعية.

هذه الفرضية ليست سوى توليفة لـ "نظرية مالتوس"، حول اختلاف النسب بين الزيادة السكانية والموارد الطبيعية المتاحة؛ والتي نفاها العلم.

فعلاج النقص في الغذاء لا يكون بالتحويل الجيني المسرطن، بل بتوسيع الرقعة المزروعة والاستغلال الأمثل للأرض، فالأغذية المعدلة وراثيًا هي منتجات كائنات حية (نباتات أو حيوانات) تم التلاعب في جيناتها الوراثية مخبرياً، باستخدام تكنولوجيا متطورة، ولا يُشترط أن تكون الجينات من النوع ذاته، فمن الممكن إدخال جينات بكتيريا معينة في جينات نبات ليصبح مقاومًا للحشرات أو للفطريات، أو متحملاً للجفاف.

هي تقنية حديثة يكتنفها الغموض، ولا يزال الجدل العلمي مستمرًا حولها ومحتدمًا بين من يراها خطيرة على الصحة، ومن يعدها آمنة.

ويختلف التعديل الوراثي عن التهجين، والذي يعني تلقيح نباتين أو حيوانين من النوع نفسه لإنتاج جيل بمواصفات أفضل، وهي تقنية آمنة ولا أضرار فيها على الإنسان، ومعروفة منذ القدم.

أما التعديل الجيني فهو يبدأ بالبذور حيث لا يمكن إعادة إنتاج أو تشتيل البذور الناتجة عن الثمار المعدلة جينيًا، ما أدى لاحتكار البذور والتقاوي وغيرها من الأصول.

ولا يقتصر التعديل الجيني على الغذاء النباتي، بل يتدخل أيضًا في الإنتاج الحيواني بمختلف أصنافه؛ مما يؤدي للتحكم في الغذاء في العالم.

حين احتلت أميركا العراق عام 2003، أوكل "بول بريمر" الحاكم العسكري الأميركي، مصير القطاع الزراعي العراقي إلى شركة "مونسانتو" ضمن ما سُميّ إعادة إعمار العراق، بعدها بسنوات قليلة بدأت مشاكل الزراعة العراقية في الظهور، وأبرزها بذور انتحارية تصلح لموسم واحد فقط.

وفي ذات السياق، في عام 2010 بدأت أميركا تروّج لبرامج دعم الزراعة في أفريقيا، بالضغط باتجاه خصخصة القطاع الزراعي، وإدخال تكنولوجيا الأغذية المعدلة وراثيًا بحجة محاربة المجاعة.

وحدث ما يشبه ذلك في صفقة يوسف والي وزير الزراعة المصري مع سلطة الاحتلال، حيث أُنهكت التربة المصرية وقُضي على إنتاج أصناف الذرة البلدية والقطن طويل التيلة .

وبالرغم من الأبحاث والدراسات الزراعية والصحية التي حذرت من مخاطر النباتات المعدلة وراثياً، إلا أن التوسع في إنتاج هذه النباتات ما زال في ازدياد مستمر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن مقدار الازدياد في الرقعة الزراعية المخصصة لهذه النباتات قد زاد بمقدار (13%)، فمن 15 مليار دونم من الأراضي المزروعة في العالم عام 2006 زُرع نحو مليار دونم بمحاصيل معدلة وراثياً.

ويحتل فول الصويا المعدل وراثياً أكثر من نصف مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل المعدلة، بنسبة بلغت 57%، تليه الذرة بنسبة 25%، ثم القطن بنسبة 13%، فالأرز والقرع.

كما تبيّن المعطيات الرقمية أن الفوائد الاقتصادية المتراكمة منذ عام 1996 وحتى عام 2005 من زراعة هذه المحاصيل المعدلة وراثياً قد بلغ 27 مليار دولار، وعدد المزارعين الذين يزرعون هذه النباتات بلغ أكثر من عشرة ملايين مزارع، و90 % من هؤلاء المزارعين هم من دول نامية أو فقيرة أو مكتظة بالسكان.

هل هناك أغذية معدلة جينيًا في الأراضي الفلسطينية؟

في ضوء القانون؛ لا يُسمح فلسطينيًا بإنتاج او استيراد أغذية معدلة جينيًا، لكن ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر وافتقارها الى آليات فحص الأغذية المستوردة، جعل من الصعوبة بمكان ضبط ومحاصرة الإنتاج الغذائي القائم على مرّكبات معدلة جينيًا؛ ومع أنه لا يُسمح بإدخال الهرمونات المسرّعة لتسمين الدواجن والمواشي إلا أنها تُهرّب من سوق الاحتلال، ورغم ذلك فإن وعي المستهلك وذائقته كشفا الأغذية المعدلة وراثيًا؛ وكذلك الحال في الأغنام والأبقار.

هنا يجب الاعتراف أن سلطة الاحتلال تمنع دخول أو إنتاج أغذية معدلة جينيًا إليها، لكنها كونها سلطة احتلال يمكن أن تسهم في تخريب المنتوج الفلسطيني، أو تسهم في الإضرار بالصحة العامة للشعب الفلسطيني، وهي بالتالي تتساهل في دخول مثل هذه المنتجات للسوق الفلسطيني؛ ما دام الأمر لا يمس المجتمع المستوطن.

لكن هذه الخطورة تبقى محدودة في الأراضي الفلسطينية بسبب أن هناك توجهًا عامًا لاستعادة الأصول البلدية نباتيًا وحيوانيًا.

فيما تحذر كل التقارير مما يُتّبع في التربية الحديثة من استخدام مفرط للمضادات الحيوية التي تُعطى للحيوانات والدواجن، إضافة إلى الاستخدام المفرط للمبيدات والأدوية الزراعية عالية السميّة، وفقاً لأكثر من مصدر محلي.

وما يجب التنبه إليه هنا، هو ضرورة وجود آليات ضبط تمنع أو تحدّ من استيراد أو إنتاج مواد غذائية معدلة جينيًا، وهذا الأمر لا يتعلق بوعي المواطن المستهلك فقط، بل يحتاج إلى مؤسسة تراقب ذلك كمؤسسة المواصفات والمقاييس أو دوائر مراقبة جودة الإنتاج في كل من وزارتي الزراعة والاقتصاد، ويبدو أن هذا الجانب غير مفعّل، ليس بسبب صعوبة الضبط جراء ممارسات الاحتلال، وإنما بسبب نقص التمويل المخصص لذلك، ونقص الكوادر، وعدم وضع هذه المسألة ضمن الأولويات في الوزارات المختصة