محافظة القدس تحذر من مخطط “حي شامي”: تهديد جديد لوجود التجمعات البدوية شرق القدس

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

حذّرت محافظة القدس من المخطط الاستعماري رقم (1627/7)، المعروف باسم “حي شامي”، معتبرةً أنه يمثل خطوة متقدمة في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي شرق مدينة القدس، واستهداف الوجود البدوي في المنطقة.

وأوضحت المحافظة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال أودعت المخطط في 25 آذار/مارس 2026 عبر ما تُسمى اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص التابعة لما يُعرف بـ“الإدارة المدنية”، مستهدفةً أراضي بلدة أبو ديس ضمن الحوض رقم (4)، وتشمل مناطق: ظهر الرغابنة، منازل علي، باطن بشارة، أم الشخاليب، وظهر القراريط، على مساحة تُقدّر بنحو 169.9 دونماً.

وبيّنت أن المخطط يقضي بتحويل استخدام الأراضي من طابعها الزراعي والمفتوح إلى حي سكني حضري ضمن تصنيف “سكن ب”، مع تخصيص نحو 79 دونماً للبناء السكني وأكثر من 35 دونماً لشبكة الطرق، وفرض كثافة عمرانية تصل إلى 12 وحدة سكنية للدونم الواحد، بارتفاعات تصل إلى ستة طوابق.

استهداف مباشر للتجمعات البدوية

وأكدت المحافظة أن المخطط يستهدف بشكل مباشر عدداً من التجمعات البدوية، أبرزها: الخان الأحمر، وأبو النوار، وعرب الجهالين، إلى جانب تجمعات وادي جمل، جبل البابا، واد سنيسل، وبير المسكوب (1 و2). واعتبرت أن تنفيذ المخطط سيؤدي إلى تهجير هذه التجمعات قسراً من بيئتها الرعوية المفتوحة إلى بيئة حضرية مغلقة، ما يهدد بنيتها الاجتماعية ويقوض اقتصادها القائم على الرعي.

امتداد لسياسات سابقة

وأشارت محافظة القدس إلى أن هذا المخطط يُعد امتداداً لسياسات الترحيل القسري التي بدأت منذ عام 1997، حين جرى نقل مجموعات من بدو الجهالين إلى أطراف بلدة العيزرية، في سياق التوسع الاستيطاني، مؤكدة أن السياسات ذاتها تُعاد اليوم بصيغ محدثة.

كما شددت على أن ادعاءات الاحتلال بشأن وجود “موافقة” من ممثلي التجمعات البدوية تفتقر إلى المصداقية، في ظل غياب شروط الموافقة الحرة والمسبقة، واستمرار الضغوط والانتهاكات التي تتعرض لها هذه التجمعات، والتي أعلنت مراراً رفضها لمشاريع النقل أو إعادة التوطين.

ارتباط بمشروع (E1)

ولفتت المحافظة إلى أن المخطط يرتبط بمشروع (E1) الاستيطاني، الذي يهدف إلى ربط مستعمرة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس، الأمر الذي يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً. وأكدت أن الوجود البدوي في المنطقة يشكل عائقاً أمام تنفيذ هذا المشروع، ما يفسر استهدافه بسياسات الإزالة والتفكيك.

انتهاكات قانونية ودعوات للتحرك

وأكدت محافظة القدس أن المخطط يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحظر النقل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال وفق اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى انتهاك الحق في السكن وسبل العيش، ومخالفة القوانين الدولية التي تحظر الاستيطان.

وأوضحت أن فتح باب الاعتراض لمدة 62 يوماً لا يغيّر من الطبيعة القسرية للمخطط، في ظل القيود والإجراءات التي تعيق الفلسطينيين عن ممارسة حقهم في الاعتراض بشكل فعّال.

وفي ختام بيانها، دعت المحافظة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، ومحاسبة سلطات الاحتلال على سياساتها، مؤكدةً أهمية دعم صمود التجمعات البدوية وتعزيز وجودها في أراضيها باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة مشاريع التهجير والاستعمار.