هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 49 أمراً عسكرياً استهدفت أكثر من ألفي دونم لتجريد الأراضي الفلسطينية من غطائها الشجري

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع عام 2026 ما مجموعه 49 أمراً عسكرياً تحت مسمى "أوامر اتخاذ وسائل أمنية"، استهدفت 2,093 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في تصعيد ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ضمن سياسة تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي المحيطة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية.

وأوضحت الهيئة، في ورقة تقدير موقف صدرت اليوم السبت، أن هذه الأوامر لا تنقل ملكية الأراضي من أصحابها الفلسطينيين من الناحية القانونية، لكنها تفرض قيوداً واسعة على استخدامها، تشمل اقتلاع الأشجار أو تقليمها، ومنع إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية، بما يحول دون استغلالها ويؤدي عملياً إلى فرض سيطرة فعلية عليها دون تغيير تسجيل ملكيتها.

تصاعد ملحوظ مقارنة بعام 2025

وأظهرت المعطيات أن عدد الأوامر الصادرة خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوز إجمالي الأوامر التي أُصدرت طوال عام 2025، والتي بلغت آنذاك 47 أمراً استهدفت 1,613 دونماً، فيما ارتفعت المساحة المستهدفة هذا العام بنحو 480 دونماً، أي ما يقارب 30%.

ورأت الهيئة أن هذا الارتفاع يعكس تحول هذه الأوامر من إجراءات استثنائية إلى أداة ممنهجة لإزالة الغطاء الشجري الفلسطيني، وتوسيع المناطق الأمنية المحيطة بالمستوطنات والطرق العسكرية، بما يفرض قيوداً إضافية على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم.

استهداف الأراضي المحاذية للمستوطنات والطرق الاستيطانية

وبحسب الهيئة، تركزت غالبية الأوامر العسكرية على الأراضي الواقعة بمحاذاة الطرق التي يستخدمها المستوطنون، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمستوطنات وجدار الضم والتوسع والحواجز العسكرية.

وشملت الأوامر أراضي تقع على جانبي عدد من الطرق الاستيطانية الرئيسية، من بينها الطرق رقم 35 و60 و354 و356 و449، إلى جانب مناطق محاذية لمستوطنات مثل "أرئيل" و"موديعين عيليت" و"مفو حورون" و"عيلي".

وأكدت الهيئة أن هذا التوزيع الجغرافي يشير إلى أن إزالة الأشجار تأتي في إطار توفير الحماية للبنية الاستيطانية وتعزيز السيطرة على محيطها، وليس كإجراء أمني مؤقت كما تدعي سلطات الاحتلال.

أوامر واسعة تستهدف محافظات عدة

وأشارت الورقة إلى أن أكبر الأوامر العسكرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير كان الأمر رقم 63/26، الذي استهدف 164.624 دونماً من أراضي بلدات مردة وإسكاكا وسلفيت، بهدف إزالة الأشجار المحيطة بمستوطنة "أرئيل".

كما شملت الأوامر العسكرية استهداف 139.152 دونماً من أراضي بلدة رامين، و121.6 دونماً من أراضي صفا وبيت سيرا غرب رام الله، إضافة إلى 117 دونماً من أراضي صفا، و106.507 دونمات من أراضي عزون وكفر ثلث، و95.692 دونماً من أراضي بيتا وحوارة.

ولفتت الهيئة إلى أن تكرار إصدار الأوامر في مناطق متقاربة، لا سيما غرب محافظة رام الله ومحافظة الخليل، يعكس وجود سياسة متواصلة لإقامة نطاقات واسعة من الأراضي المقيدة، بما يخدم التوسع الاستيطاني ويعزز السيطرة على المناطق المحيطة بالمستوطنات.

قيود تتجاوز إزالة الأشجار

وأكدت الهيئة أن تأثير هذه الأوامر لا يقتصر على اقتلاع الأشجار، بل يمتد إلى تقييد وصول أصحاب الأراضي إلى ممتلكاتهم، وفرض مناطق أمنية غير معلنة تحد من الزراعة والرعي واستخدام الأراضي، الأمر الذي يوسع نطاق السيطرة الفعلية على مساحات أكبر من تلك المحددة في الأوامر العسكرية.

كما أوضحت أن سلطات الاحتلال توظف هذه الأوامر إلى جانب أدوات أخرى، مثل إعلان "أراضي الدولة" وأوامر وضع اليد، لتكريس السيطرة الميدانية على الأراضي الفلسطينية ومنع أصحابها من استثمارها أو استعادتها.

سياسة ممنهجة لتعزيز المشروع الاستيطاني

وشددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على أن استهداف الأشجار الفلسطينية يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب البيئي أو الاقتصادي، نظراً لما تمثله الأشجار، وخاصة المعمرة منها، من ارتباط مباشر بالأرض وإثبات لاستمرار استغلالها.

ورأت الهيئة أن تزايد إصدار "أوامر اتخاذ وسائل أمنية" يعكس اعتماد سلطات الاحتلال عليها كأداة مرنة لفرض تغييرات ميدانية دون اللجوء إلى مصادرة الأراضي رسمياً، بما يكرس واقعاً يسمح بتوسيع المستوطنات وتعزيز البنية الاستعمارية وفرض مزيد من القيود على الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة.