محافظة القدس تحذر من مخطط استيطاني جديد في ( أم ليسون ) يهدد بإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي للمدينة

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من المخطط الاستيطاني الجديد الذي تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذه داخل حي أم ليسون في القدس الشرقية، معتبرة أنه يمثل تصعيداً جديداً في سياسة التوسع الاستيطاني، ويستهدف إعادة رسم الواقع الجغرافي والديموغرافي للمدينة بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ما تُسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي صادقت على إيداع مخطط يقضي بإقامة نحو 450 وحدة استيطانية داخل حي أم ليسون، الواقع بين بلدتي جبل المكبر وصور باهر، والذي يضم حالياً نحو 800 وحدة سكنية فلسطينية.

وأوضحت أن المشروع يتضمن إنشاء مبانٍ استيطانية يصل ارتفاعها إلى عشرة طوابق، وهو ما سيغير الطابع العمراني للحي الذي تقتصر غالبية مبانيه الفلسطينية على طابقين أو ثلاثة، كما سيؤدي إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع من خلال استيعاب نحو ألفي مستوطن داخل حي فلسطيني قائم.

وأضافت المحافظة أن المشروع ظل مجمداً لأكثر من عامين بسبب معوقات مرتبطة بالبنية التحتية، قبل أن تتدخل بلدية الاحتلال بشكل مباشر لدفعه إلى مراحل التنفيذ، في خطوة اعتبرتها جزءاً من سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكدت أن المخطط يندرج ضمن منظومة استيطانية متكاملة تهدف إلى فصل حي أم ليسون عن بلدة جبل المكبر، وعزل بلدات صور باهر وأم طوبا وبيت صفافا عن امتدادها الطبيعي باتجاه بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، إلى جانب إحاطة الأحياء الفلسطينية بأحزمة استيطانية متصلة تعزز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

وشددت المحافظة على أن الفلسطينيين في القدس يواجهون تصاعداً في سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض القيود التخطيطية، بما يعيد تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي للمدينة ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، حذرت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية الحقوقية من المشروع، مؤكدة أنه يعد غير مسبوق من حيث حجمه داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وأن من شأنه إحداث تغيير كبير في الطابع العمراني والديموغرافي لحي أم ليسون.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تشكل إحدى أبرز العقبات أمام تحقيق حل الدولتين.