إسرائيل تساوم الأردن بالمياه: "تدفئة العلاقات" مقابل حصة إضافية

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

ترفض إسرائيل تجديد اتفاق يتيح زيادة حصة الأردن المنصوص عليها باتفاقية وادي عربة بكميات إضافية بأسعار مخفضة، في خطوة تثير غضبًا في عمّان، وسط مساع لعقد قمة طاقة ثلاثية في أبو ظبي، لبحث اتفاق مياه جديد.
وبحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، مساء الإثنين، فإن الاتفاق، الذي أُدرجت مبادئه الأساسية في اتفاق وادي عربة، لم يجدد حتى الآن، فيما قالت مصادر تحدثت للقناة إنه لا يوجد في هذه المرحلة موعد متوقع للتوقيع على التجديد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل لم تمدد، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، الاتفاق الذي كان يتيح للأردن الحصول على 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويًا، فوق الحصة المنصوص عليها في اتفاق وادي عربة.

ووفقًا للصحيفة، تقف الإمارات خلف مبادرة عقد القمة الثلاثية في أبو ظبي، وتسعى إلى توفير "مظلة حسن نية"، في محاولة لبحث ملفات المياه والطاقة و"تدفئة العلاقات الإسرائيلية الأردنية، التي تشهد فتورًا حادًا منذ بدء الحرب على غزة.

ومن المتوقع أن تبحث القمة، إذا عُقدت، اتفاقًا جديدًا تزود بموجبه إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب إضافية من المياه، فوق الـ50 مليون متر مكعب التي تنقلها سنويًا إلى المملكة بموجب اتفاق وادي عربة.

كما سيُطرح مشروع إقليمي لتبادل المياه والطاقة بين إسرائيل والأردن، الذي يفترض أن تقيم إسرائيل في إطاره منشأة تحلية تزود تل أبيب وعمّان بالمياه، مقابل إقامة الأردن حقلًا للطاقة الشمسية يزوّد المملكة وإسرائيل بالكهرباء.

وسيُطرح كذلك، بحسب التقرير، ملف العلاقات السياسية بين الجانبين، في ظل سحب السفير الأردني عن إسرائيل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وغياب السفير الإسرائيلي عن عمّان منذ السابع من أكتوبر.

وكانت "كان 11" قد أفادت، مساء الإثنين، بأن إسرائيل ترفض المصادقة مجددًا على اتفاق يتيح تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، وأن الاتفاق لم يوقّع حتى الآن، ونقلت عن مصادر أنه لا يوجد في هذه المرحلة موعد متوقع للتوقيع.

ولم يصدر عن الأردن تعليق رسمي على عدم تجديد الاتفاق الخاص بإضافة كميات المياه للمملكة. غير أن مصدرًا أردنيًا وصفته "كان 11" بأنه "مقرب إلى السلطات" قال إن "موضوع المياه مهم جدًا بالنسبة لنا، وهو أيضًا جزء من اتفاق السلام".

وتعكس هذه التصريحات، بحسب التقرير، عدم الرضا في الجانب الأردني من تحويل ملف المياه، الذي بقي في معظم سنوات "اتفاق السلام" جزءًا من ترتيباته العملية ومنفصلًا عن الخلافات السياسية، إلى ورقة مساومة من وجهة نظر إسرائيلية.

وبموجب اتفاق وادي عربة الموقّع بين الجانبين عام 1994، تزود إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويًا من مياه بحيرة طبريا، تُنقل عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد لكل متر مكعب.

وفي عام 2021، وقعت حكومة التغيير الإسرائيلية اتفاقًا لزيادة كمية المياه التي تزوّد بها الأردن بنحو 50 مليون متر مكعب إضافية سنويًا، بسعر مخفض، لمدة ثلاث سنوات. وطلبت عمّان تمديد الاتفاق لخمس سنوات إضافية وزيادة كمية المياه الإضافية إلى 80 مليون متر مكعب.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، مدّد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الاتفاق في كل مرة لمدة نصف عام، بعد تردد داخل الجانب الإسرائيلي بشأن استمرار تزويد الأردن بالمياه الإضافية. وجاءت التمديدات، وفق التقرير، بسبب ضغوط أميركية، وكذلك بسبب مساهمة الأردن في اعتراض طائرات مسيرة إيرانية.

غير أن كوهين لم يمدد الاتفاق منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، الأمر الذي رفع مستوى التوتر بين الجانبين وأثار غضبًا كبيرًا في عمّان. وعمليًا، لا يحصل الأردن منذ 8 أشهر على كمية المياه الإضافية من إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة: "نحن نزود الأردنيين بالمياه التي نحن ملزمون بها في إطار اتفاق السلام. لا يوجد لدينا التزام بتزويدهم بإضافة. إذا كانت هناك نوايا حسنة بين الدولتين، فسنزودهم بالمياه". وأضاف: "لا ينبغي أن ننسى أن عام 2025 كان الأكثر جفافًا خلال 100 عام، ولذلك أردنا ملء خزاناتنا لصالح مزارعينا، فهم أولى من مزارعيهم".

وادعى التقرير أن أحد أسباب التردد الإسرائيلي في تمديد الاتفاق يتمثل في مواقف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وتصريحاته الحادة ضد إسرائيل على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة والتصعيد المتواصل في الضفة والقدس المحتلة.