الأردن: تصريحات سموتريتش وخطط الاستيطان انتهاك صارخ للقانون الدولي

الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي جدّد فيها رفضه لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع إعلان الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الوزارة على أن هذه السياسات تمثل اعتداءً واضحًا على حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن الأردن يرفض رفضًا قاطعًا استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مشاريع استيطانية غير قانونية، إضافة إلى تصريحات مسؤوليها التي تعزز الاحتلال وتوسّع المستوطنات، في مخالفة مباشرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الطابع الديمغرافي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال وإبطال المستوطنات وأعمال الضم.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد وسياساتها الأحادية وغير القانونية في الضفة الغربية، ورفع القيود المفروضة على الفلسطينيين، مؤكدًا أن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.