غرفة العمليات الحكومية تستعرض خطة الإغاثة والتعافي البيئي لسلطة جودة البيئة في غزة

 الأراضي المقدسة الخضراء /GHLands

قدّمت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الإثنين، عرضًا تفصيليًا لخطة الإغاثة والتعافي المبكر التي وضعتها سلطة جودة البيئة في قطاع غزة، وذلك في إطار الخطط القطاعية الأولية التي يتم تحديثها باستمرار بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وجاء العرض خلال اجتماع خُصص لمناقشة حجم الدمار البيئي الكبير الناتج عن حرب الإبادة، واستعراض أولويات العمل العاجلة لإعادة تأهيل البيئة وضمان سلامة السكان.

وأكدت د. سماح حمد، رئيسة الغرفة، أن قطاع البيئة كان من أكثر القطاعات تضررًا في غزة، مشددة على أن إصلاحه يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح جهود الإغاثة في قطاعات المياه والصحة والبنية التحتية والزراعة.

وخلال الاجتماع، أوضح م. أحمد أبو ظاهر، القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة، أن الحرب خلّفت أضرارًا بيئية غير مسبوقة، من بينها تدمير نحو 80% من شبكات المياه والصرف الصحي، وتلوث خطير للحوض الجوفي الساحلي، إضافة إلى تدمير أكثر من 2000 منشأة صناعية وما نتج عنه من تسرب مواد كيميائية وزيوت وبطاريات وخلايا شمسية وأسبستوس إلى التربة ومصادر المياه.

وبيّن العرض أن كمية الركام الناتجة عن تدمير المباني تجاوزت 60 مليون طن، من بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة وقرابة 50 ألف طن من الأسبستوس، إضافة إلى نحو 100 ألف طن من المتفجرات والأجسام غير المنفجرة.

كما تسببت الحرب في تدمير شبه كامل للقطاع الزراعي، حيث دُمر 95% من المحاصيل الزراعية و98% من الأشجار المثمرة، وتلوثت مساحات واسعة بمياه الصرف الصحي والمواد المتفجرة، إلى جانب تدمير التربة نتيجة حركة الآليات العسكرية.

أما البيئة البحرية فقد تعرضت لمستوى تلوث غير مسبوق نتيجة ضخ 120 ألف متر مكعب يوميًّا من المياه العادمة غير المعالجة، وتسرب المتفجرات والنفايات إلى البحر، ما أدى إلى تلوث مساحة تتراوح بين 700 – 1000 متر داخل المياه، وظهور بقع سوداء ورمادية خطيرة، إضافة إلى تدمير 3700 دونم من البيئة الساحلية و50% من محمية وادي غزة.

وأشار العرض إلى ظهور مكبات نفايات عشوائية نتيجة النزوح، وتراكم أكثر من 700 ألف طن من النفايات الصلبة وتدمير مكبات ومحطات معالجة النفايات الطبية.

أما على صعيد الانبعاثات، فقد قُدرت الانبعاثات الناتجة عن العمليات العسكرية خلال 15 شهرًا بنحو 1.89 مليون طن مكافئ CO₂، فيما قد تنتج عمليات إعادة الإعمار ما يقارب 31 مليون طن مكافئ CO₂، وهو رقم يفوق إجمالي انبعاثات عشرات الدول مجتمعة، ما يزيد من مخاطر تلوث الهواء وتهديد صحة السكان.

وفي ضوء هذه التحديات، عرضت سلطة جودة البيئة خطتها القائمة على ثلاث مراحل: الإغاثة، والتعافي، ثم إعادة التأهيل البيئي الشامل. وتتضمن الخطة دعم الكوادر البيئية بالمعدات الأساسية، وإدماج البعد البيئي في جهود الإغاثة، وجمع النفايات الصلبة، ومواجهة المكبات العشوائية، إضافة إلى حصر النفايات الخطرة وتقييمها، ورصد جودة الهواء والمياه.

كما تشمل مرحلة التعافي إنشاء محطات لرصد تلوث الهواء، ودراسة استخدام الركام في حماية الشريط الساحلي، وإجراء تقييم شامل لوادي غزة، وإعداد خطة متخصصة لإدارة النفايات والمواد الخطرة وتنفيذ مشاريع نموذجية في هذا الإطار.

ودعت سلطة جودة البيئة إلى ضرورة تضمين البعد البيئي في خطط الإغاثة والتمويل، وتوثيق الأضرار البيئية ميدانيًا، والمطالبة بتمكين فريق خبراء الأمم المتحدة للبيئة من دخول غزة لإجراء تقييم شامل للآثار البيئية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن حماية البيئة في غزة أصبحت عنصرًا أساسيًا لضمان صحة السكان وتعافي القطاعات الأخرى، وأن العمل البيئي بات جزءًا محوريًا في تأمين الحياة اليومية للمواطنين المتضررين.