تقريرلمعهد اريج : مشروع تسجيل الأراضي الإسرائيلي في الضفة يثير مخاوف من تكريس الضم

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

حذر معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) من أن مشروع “تسوية وتسجيل الأراضي” الذي بدأت إسرائيل تنفيذه في الضفة الغربية تحول من إجراء إداري إلى أداة سياسية وقانونية تهدف إلى تكريس سيطرة دائمة على الأرض، خصوصًا في المنطقة المصنفة “ج”.

ووفق التقرير، فإن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2025، وبدأ تطبيقه فعليًا في 15 فبراير/شباط 2026، يمثل “تحولًا نوعيًا من إدارة احتلال مؤقت إلى ترسيخ سيادة دائمة”، في ما وصفه التقرير بأنه انتهاك لقواعد القانون الدولي.

من تعليق التسوية إلى إعادة تفعيلها

كانت إسرائيل قد علقت إجراءات تسوية الأراضي بعد احتلال عام 1967، عبر الأمر العسكري رقم 291 الصادر عام 1968، ما أوقف عمليات تثبيت الملكيات الفلسطينية رسميًا. ويرى التقرير أن إعادة تفعيل العملية بعد أكثر من خمسة عقود، لكن ضمن منظومة قانونية مدنية إسرائيلية بدل الإدارة العسكرية، يشير إلى انتقال في طبيعة السيطرة.

وتسوية الأراضي هي عملية قانونية تهدف إلى تثبيت الملكية النهائية عبر تسجيل رسمي ملزم. غير أن التقرير يعتبر أن تنفيذها في سياق الاحتلال، ومن خلال مؤسسات إسرائيلية مدنية، يحولها إلى أداة لإعادة هندسة الملكية بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

نقل الصلاحيات وتوسيع التسجيل

يشير التقرير إلى أن نقل صلاحيات إدارة الأراضي من القائد العسكري إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية، بينها وزارة العدل ودائرة تسجيل الأراضي، يعكس “إعادة تعريف قانونية للأرض” باعتبارها جزءًا من النظام القانوني الإسرائيلي.

كما رصد تخصيص نحو 244 مليون شيكل لتنفيذ المشروع، مع استهداف تسجيل ما يقارب 58% من أراضي المنطقة “ج”، أي نحو 35% من مساحة الضفة الغربية، ما اعتبره مؤشرًا على مشروع استراتيجي طويل الأمد.

أبعاد سياسية واستيطانية

ويربط التقرير بين مشروع التسجيل وتوسيع الاستيطان، مشيرًا إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن تعزيز السيطرة الإسرائيلية في المنطقة “ج”.

وبحسب التقرير، يهدف المشروع إلى توفير احتياطي أراضٍ لتوسيع المستوطنات، ومنع أي امتداد إداري فلسطيني في المنطقة، وخلق بيئة قانونية تمكّن من استيعاب أعداد إضافية من المستوطنين.

مخاوف على حقوق الملكية

على المستوى الفردي، يحذر التقرير من أن متطلبات إثبات الملكية قد تؤدي إلى إقصاء فلسطينيين عن أراضيهم، خاصة في ظل تعقيدات تتعلق بوثائق تعود للعهدين العثماني أو الأردني، أو ملكيات غير مسجلة رسميًا، أو تعدد الورثة، أو فقدان الوثائق نتيجة النزوح.

ويرى معدّو التقرير أن هذه الآليات قد تفضي إلى “مصادرة قانونية غير مباشرة”، عبر استبعاد المالكين الفلسطينيين من إثبات حقوقهم ضمن نظام قانوني مفروض عليهم.

تقويض الدور الفلسطيني

كما يشير التقرير إلى أن القرار الإسرائيلي ينص على عدم الاعتراف بأي تسجيل صادر عن السلطة الفلسطينية في المنطقة “ج”، ومنع موظفيها من العمل في هذا المجال، ما يعتبره إضعافًا للبنية المؤسسية الفلسطينية في قطاع إدارة الأراضي.

الإطار القانوني الدولي

يقول التقرير إن هذه الخطوات تتعارض مع لوائح لاهاي لعام 1907، التي تنص على أن سلطة الاحتلال تعد “مديرًا مؤقتًا” للأرض، ومع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال.

كما يستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي خلص إلى أن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التخطيط والاستيطان، تخالف القانون الدولي.

جدل حول اتفاق أوسلو

وترفض الدراسة الاستناد إلى اتفاق أوسلو لتبرير الخطوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على ترتيبات انتقالية، وأنه لا يمكن لأي اتفاق أن يجيز انتهاك قواعد القانون الدولي أو يلغي حق تقرير المصير.

بين الإدارة والضم

ويخلص التقرير إلى أن مشروع تسجيل الأراضي يتجاوز كونه إجراءً إداريًا، ليشكل تحولًا بنيويًا في طبيعة السيطرة على الأرض، من إدارة عسكرية مؤقتة إلى منظومة مدنية دائمة تدمج الأراضي ضمن الإطار القانوني الإسرائيلي.

ويحذر من أن معركة الأرض في الضفة الغربية لم تعد تقتصر على المستوطنات أو الحدود، بل امتدت إلى “السجل القانوني” نفسه، باعتباره أداة لإعادة تعريف الملكية والسيادة.

رابط التقرير كامل https://www.arij.org/ar/latest-ar/land-register-il/