تقرير: 42 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من 2026

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

شهدت الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026 تصاعداً ملحوظاً في النشاط الاستيطاني، في ظل مواصلة حكومة الاحتلال تنفيذ سياسات تستهدف توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال إنشاء بؤر استيطانية جديدة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات القائمة.

ووفقاً لمعطيات صادرة عن مؤسسات مختصة بمتابعة النشاط الاستيطاني، أقام مستوطنون 42 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين خلال الأشهر الستة الأولى من العام، غالبيتها بؤر رعوية. وتوزعت هذه البؤر بواقع 13 بؤرة في محافظة الخليل، و9 في محافظة رام الله والبيرة، و8 في محافظة نابلس، و4 في محافظة بيت لحم، إضافة إلى بؤر أخرى في عدد من المحافظات.

خطوات متسارعة لترسيخ السيطرة

ويرى مختصون أن النشاط الاستيطاني لم يعد يقتصر على التوسع الجغرافي، بل بات جزءاً من سياسة شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع السياسي والقانوني والإداري في الضفة الغربية، بما يعزز مشاريع الضم ويكرس السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأشاروا إلى أن الأشهر الماضية شهدت تسارعاً في إصدار التشريعات والقرارات الداعمة للاستيطان، إلى جانب طرح مخططات هيكلية جديدة، وتوسيع حدود المستوطنات، وشق طرق استيطانية، والسيطرة على مصادر المياه، وفرض مناطق عازلة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.

البؤر الاستيطانية تمهد لمستوطنات دائمة

وأكد مختصون أن وتيرة التوسع الاستيطاني مرشحة للاستمرار في ظل تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل حكومة الاحتلال، موضحين أن عملية التوسع غالباً ما تبدأ بإنشاء بؤر استيطانية صغيرة، يعقبها توفير الحماية العسكرية لها، قبل منحها لاحقاً غطاءً قانونياً وتحويلها إلى مستوطنات دائمة.

وشددوا على أن تمسك الفلسطينيين بأراضيهم، إلى جانب توثيق الانتهاكات ومواصلة التحرك السياسي والقانوني والإعلامي، يشكل أحد أبرز أدوات مواجهة المشروع الاستيطاني والحد من فرضه كأمر واقع.