جودة البيئة تبدأ إعداد سياسة وطنية لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية في فلسطين

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

بدأت سلطة جودة البيئة العمل على إعداد السياسة الوطنية والتعليمات الخاصة بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) في فلسطين، ضمن توجه وطني يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة وآمنة لإدارة هذا النوع من النفايات والحد من مخاطرها البيئية والصحية.

وقال رئيس سلطة جودة البيئة، زغلول سمحان، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين في مقر السلطة بمدينة البيرة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والدفاع المدني والضابطة الجمركية والشرطة والجهات ذات العلاقة، إن الاجتماع يمثل خطوة أولى للتعريف بأهداف المشروع ومراحله وآليات تنفيذه، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح سمحان أن الاجتماع يهدف أيضًا إلى الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ مراحل العمل، بما يضمن توحيد الجهود وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات ذات الصلة.

منظومة وطنية لإدارة النفايات الإلكترونية

وأشار سمحان إلى أن إعداد السياسة الوطنية يأتي في إطار الجهود الرامية إلى بناء منظومة سليمة وشفافة وقابلة للتتبع لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية، بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأكد أن السياسة المرتقبة ستعمل على تحديد الشروط والآليات المنظمة للتعامل مع النفايات الكهربائية والإلكترونية وإدارتها وفق المعايير والأصول البيئية، إلى جانب تطوير سياسات وتشريعات واضحة وقابلة للتطبيق.

وأضاف أن الهدف يتمثل في وضع إطار تنظيمي يحدد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة والحد من المخاطر الناتجة عن التعامل غير السليم مع هذه النفايات.

لجنة وطنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة

وفي السياق ذاته، أشار سمحان إلى صدور قرار مؤخرًا عن رئيس الوزراء محمد مصطفى بتشكيل لجنة وطنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة، برئاسة سلطة جودة البيئة.

وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومتخصصين، بما يعزز نهج العمل التشاركي في إعداد السياسات وتطوير الأطر المنظمة لإدارة النفايات والمواد الخطرة.

شراكة بين المؤسسات وتبادل الخبرات

من جانبها، أكدت الجهات المشاركة استعدادها للتعاون مع سلطة جودة البيئة، وتقديم البيانات والمعلومات وتبادل الخبرات، بهدف الوصول إلى سياسة وطنية وإطار تنظيمي شامل لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.

ويشمل العمل أيضًا بناء قدرات الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب المصلحة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية والممارسات والتجارب ذات الصلة.

ومن شأن ذلك دعم عملية اتخاذ القرار والمساهمة في تطوير إطار عملي قابل للتطبيق، يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بجمع هذه النفايات وإدارتها والتعامل معها.

الانتقال من التوصيات إلى سياسات قابلة للتطبيق

ويأتي إعداد السياسة في إطار توجه يستهدف الانتقال من التوصيات العامة إلى تطوير سياسات وإجراءات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يعزز الإدارة السليمة للنفايات الكهربائية والإلكترونية ويحد من آثارها البيئية والصحية.

كما يهدف الإطار المرتقب إلى تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع هذا النوع من النفايات وفق أسس واضحة، بما يساهم في تقليل المخاطر الناجمة عن التخلص منها أو إدارتها بطرق غير سليمة.

تعاون مع "خبراء فرنسا" بتمويل أوروبي

وتعمل سلطة جودة البيئة على إعداد السياسة والخطوط المرجعية الخاصة بها بالشراكة مع مؤسسة "خبراء فرنسا" (Expertise France)، من خلال برنامج التقدم الأخضر (Green Forward)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويتولى الاستشاري الوطني شداد العتيلي إعداد السياسة الوطنية، فيما يتولى فادي ربايعة إعداد المخرجات القانونية، بما يشمل الأنظمة والتعليمات والتشريعات ذات العلاقة بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.